کما أنه یمکن حمل اعتبار رضا الکلّ

بل لفظ رضوا کلّهم بنفسه ظاهر فی ذلک فإنّ معناه رضا کل ببیع حصّه نفسه و هی کنایه عن بیعه لحصّه نفسه و لیس المراد رضا الکلّ بمطلق البیع الشّامل لرضاهم ببیع واحد لحصّه نفسه فیعتبر رضا الکلّ فی بیع واحد حصّه نفسه و یشهد لما ذکرنا أنّ الحمیری فهم منه ذلک بناء علی أنّ الرّوایه الّتی أشار إلیها فی کلامه هی روایه جعفر بعینها

قوله قدس سره فبأنّها إنّما تدل علی الجواز مع حاجه

هذا الجواب نافع لمجرّد إلزام الخصم و إلّا أمکن الالتزام بقید الحاجه مطابقا لما فی الرّوایه و لیست هذه الحاجه تلک الحاجه الشّدیده المعدوده باستقلالها من المسوّغات کما سیعترف المصنّف أیضا بذلک

قوله قدس سره بل یمکن أن یقال إنّ المراد بکون البیع

مبنی هذا الجواب یخالف مبنی الجواب السّابق و اللّاحق فإنّهما مبنیّان علی کون جواب الإمام ع منصبّا علی فرض السّؤال و هذا بعکسهما و لا یبعد أن یکون هو الظّاهر هنا و فی کلّ مورد أتی المجیب بموضوع حکمه بما له من القیود و لم یقتصر علی ذکره فی السّؤال فإنّ إعاده الموضوع و التّصریح به کاشف عن مغایرته لموضوع السّؤال لکنّ الظّاهر من خیرا لهم فی الجواب سیّما بعد سبق لفظ الأصلح فی السّؤال هو إراده الأصلح لا مطلق الخیر الموجب لتعلّق الإراده و الاختیار إلّا أن یقال إنّ هذا لیس أولی من العکس و حمل لفظ أصلح علی مطلق الخیر المحدث للاختیار فإنّ الجواب معه أیضا یکون واردا مورد السّؤال و هذا هو الظّاهر من ذیل عباره المصنّف إلّا أنّ الّذی ینافیه اشتمال لفظ رضوا کلّهم علی معنی الخیر الموجب للاختیار فیکون لفظ خیرا لهم حینئذ مستدرکا فلا بدّ صونا للکلام من محذور الاستدراک من حمل خیرا لهم علی معنی الأصلح لهم هذا مضافا إلی أنّ حمل الرّوایه علی معنی لا یقول به أحد ثمّ طرحها أمر غریب و إن کان ذلک ظاهرها فیتعیّن أن یکون الإجماع صارفا لها عن ظاهرها

قوله قدس سره و یحتمل أیضا أن یراد من الخبر هو خصوص رفع الحاجه

إن أراد من الخصوصیّه الخصوصیّه الشخصیّه فی الواقعه المسئول عنها فذلک خلاف دأبهم فی خصوصیات موارد الأخبار بل السّؤال فی المقام فرضیّه لا خارج لها فعلیّ و إن أراد منها الحاجه الشّدیده ففیه أنّ الحاجه المفروضه فی السّؤال هی مطلق الحاجه حسب اعتراف المصنّف فیما یأتی دون خصوص الشّدیده المعدوده من المسوّغات

قوله قدس سره لاقتصاره علی ذکر الأعقاب

لفظ الأعقاب فی روایه الحمیری و أمّا روایه جعفر ففیها لفظ قرابته من أبیه و قرابته من أمه و المعنی واحد و الّذی یعدّ هذا منقطعا یعدّ ذلک أیضا منقطعا و الانقطاع إنّما یکون مع انقطاع العقب و مع دوامه فالوقف مؤبّد

قوله قدس سره لأنّ الاقتصار فی مقام الحکایه لا یدلّ

إلّا أنّ ظاهر الحکایه هو حکایه تمام الواقعه و إنّما هو الوقف للرّجل و لعقبه لیس إلّا و بعد هذا الظّهور لا محلّ للاستفعال لیکون ترکه دالا علی عموم الجواب

قوله قدس سره عدا ما توهّمه ظاهر عباره

قد عرفت منع الظّهور أیضا

قوله قدس سره کان الثمن للبطن الأوّل البائع

یعنی أنّ الظّاهر من الرّوایات المسوّغه للبیع عند الأعودیّه هو ذلک فالقائل بالجواز عملا بالرّوایات ینبغی أن یلتزم بما فیها من الخصوصیات و لکن لا یخفی لغویّه اعتبار الأعودیّه بالنّسبه إلی سائر البطون حینئذ بل و کذا لغویّه اعتبار أعودیّه البدل من حیث المنافع حتّی بالنّسبه إلی البطن الموجود و المتعیّن حمل الأعودیّه فی الرّوایه علی کون البیع و صرف الثمن أعود بحال البطن الموجود و قد عرفت أنّ ذلک إن سوّغ البیع لزم جواز بیع الوقف أبدا لأعودیّه بیعه و صرف ثمنه کذلک إلّا ما شذّ

[الصوره الخامسه أن یلحق الموقوف علیهم ضروره شدیده]

قوله قدس سره أن یلحق الموقوف علیهم ضروره شدیده

لم أفهم المراد من الضّروره الشّدیده هل هی الضّروره المبیحه للمحظورات أو و لو لم تصل إلی تلک المرتبه و علی کلّ حال کانت صحّه البیع محتاجه إلی دلیل إذ الضّروره غایه تأثیرها رفع الحکم التّکلیفیّ دون الوضعیّ فلو فرضنا اقتضاء ضروره حفظ النفس دفع العین الموقوفه و أخذ طعام بإزائها لم یقتض ذلک حصول النّقل و الانتقال بل یکون البیع فاسدا و یکون بدل الطعام فی الذّمه إلّا أن یتمسّک فی المقام بصدد مکاتبه ابن مهزیار الآتیه و أمر الإمام ع ببیع حصّته من الوقف فإنّه لا یحتمل شیئا من المسوّغات سوی الحاجه

قوله قدس سره فالرّوایه بظاهرها غیر معمول بها

عدم العمل بظاهر الرّوایه لا یقتضی ترکها رأسا بل تصرف عن ظاهرها بتقییدها بالحاجه الشّدیده إلّا أن تکون صریحه فی خلافها أو کان تقییدها بالحاجه الشّدیده تقییدا لها بالفرد النادر

[الصوره السّادسه أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه لمصلحه للبطن الموجود أو لجمیع البطون]

قوله قدس سره الصوره السّادسه أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه

(11) اشتراط جواز البیع عند تحقق شی ء من المسوّغات ممّا لا إشکال فیه فإنّ الجواز بنفسه حاصل و الشّرط مؤکّد له إلّا إذا کان الشّرط نفس البیع لا جوازه و اشتراط جواز البیع لا عند تحقّق شی ء من المسوّغات لا یخلو إمّا أن یکون مطلقا أو معلّقا علی تقدیر خاصّ فإن کان الأوّل فسد إمّا لمخالفته هذا الشّرط لمقتضی العقد بناء علی أنّ المنع عن البیع مقتضی عقد الوقف فإنّ مآل هذا الشّرط إلی عدم القصد إلی الحبس و الوقف و إمّا لمخالفته للسنّه بناء علی أنّ المنع عن البیع من أحکام الوقف شرعا لا من حقیقته المنشأه بإنشائه و إن کان الثانی رجع الشّرط بناء علی أنّ المنع عن البیع مأخوذ فی حقیقه الوقف إلی تضییق دائره الحبس و الوقف و أنّه وقف ما لم یتحقّق التقدیر الخاصّ الذی علّق علیه جواز البیع فإذا تحقّق فلا وقف و مقتضی دلیل الوقوف و سائر الأدلّه العامّه الدالّه علی نفوذ المعاملات عموما و خصوص الصّحیحه الآتیه فی وقف أمیر المؤمنین ع المصرّحه بذلک هو صحّه مثل هذا الوقف فیکون عند حصول التّقدیر خارجا عن الوقف و عن تحت دلیل لا تشتر الوقف و غیره من الأدلّه المانعه عن بیع الوقف و مندرجا تحت عموم أَوْفُوا و أَحَلَّ و لا فرق فی جمیع ما ذکرنا بین أن یکون الشّرط البیع مع کون الثمن وقفا أو الثمن ملکا للموقوف علیهم بل و ملکا للواقف و قد تقدّم من المفید تجویزه و لیس ذلک من الرّجوع فی الوقف بل من تمامیّته و نفاده

قوله قدس سره ففی صحّه الشّرط إشکال

(12) لا إشکال فی صحّته فی بعض الفروض الّتی ذکرها مثل فرض الخراب و العطله و فرض الخروج عن حیّز الانتفاع فإنّه من الشّرط عند وجود المسوّغ إلّا أن لا یری الأمور المذکوره مسوّغه فی حدّ نفسها

قوله قدس سره و مع البطلان ففی إبطال الوقف نظر

(13) لا وجه للتأمّل فی إبطاله للوقف هنا و إن قلنا إنّ الشّرط الفاسد لا یفسد العقد لأنّ شرط خلاف مقتضی العقد یرجع إلی عدم قصد مضمون العقد نعم إذا قصد شیئا من مضمونه و شملته الأدلّه وقع المقدار المتعلّق للقصد کما تقدم فی الحاشیه السّابقه

قوله قدس سره و یظهر منه أن للشّرط تأثیرا

(14) یصحّ التعبیر بعباره أولی بالجواز حیث یکون ملاک الجواز علی تقدیر وجوده فی الأصل مؤکدا فی الفرع و إن کان علی تقدیر عدمه فی الأصل معدوما فی الفرع فما استظهره المصنّف لیس بظاهر

قوله قدس سره فلا یصحّ حینئذ حبسها

(15) مقصوده بیان بطلان الوقف و الحبس جمیعا أمّا الوقف فبمنافاه شرط البیع لحقیقه الوقف و أمّا الحبس فبمنافاه اشتراط شراء شی ء بثمنه یکون وقفا للحبس فإنّ العین فی الحبس باقیه علی ملک مالکها فإذا بیعت کان ثمنها أیضا له و إذا اشتری بذلک الثمن شیئا کان ذلک الشّی ء أیضا له فحیث اشترط أن یکون الثّمن وقفا یعلم أنّه لم یقصد الحبس بل أخرج العین عن ملکه إلّا أن یرجع شرطه ذلک إلی التّوکیل فی إنشاء الوقف أو إلی شرط الوقف و حصوله علی سبیل شرط النتیجه بعد أن کان الثمن ملکا له کما إذا شرط فی ضمن عقد لازم أن یکون داره أو بستانه وقفا

قوله قدس سره بعد التّمسک فی الجواز بعموم الوقوف

(16) لا محلّ للتمسّک بجواز الشّرط بعموم الوقوف لخروج الشّرط