إلّا علی القول بالاحتیاط فی مسأله الأقل و الأکثر

قوله قدس سره المطلوبه للشّارع الغیر المأخوذه علی شخص معیّن

المراد من ذلک ما یشمل الواجب الکفائی فإنه أیضا مأخوذ علی الأشخاص المعیّنین غایه الأمر یسقط التّکلیف بفعل واحد منهم و علیه فلا فرق بین هذه العباره و بین أن یقال المأخوذه علی الإمام فلا یصلح ذلک أن یکون ضابطا لما یکون أمره راجعا إلی الإمام و الأمر سهل بعد ما عرفت من تعطیل کلّ ما احتمل اختصاص التّکلیف به بالإمام

قوله قدس سره معلّلا بأنّهم حجتی علیکم

الحجیّه تکون فی تبلیغ أمر فیخصّ مدلولها فی المقام بتبلیغ الأحکام الشرعیّه و لا یشمل التصرفات الشخصیّه فی الأموال و النّفوس أو تصدّی المصالح العامّه من الحکومه و فصل الخصومه أو إجراء الحدود فإن کلّ ذلک أجنبیّ عن مفهوم الحجیّه الّتی هی من الاحتجاج فإنّ اللّه تعالی یحتجّ علی العباد ببعث الأنبیاء و الأنبیاء بنصب الخلفاء و الخلفاء باستنابه الفقهاء فی تبلیغ الأوامر و النواهی و التصرّفات لیس من محلّ الاحتجاج فالتّوقیع الشّریف أجنبیّ عن ما هو المدّعی و منه یظهر عدم صلاحیّه للاستدلال به علی نیابه الفقیه فی الأمور المزبوره و یختصّ مدلوله بالفتوی

قوله قدس سره أو نائبه الخاص مع التمکن منه لم یجز إجراء الأصول

البحث یعمّ صوره عدم التمکن منه فیکون أثر الاشتراط سقوطه عند عدم التمکن کما یکون أثر عدمه عدم سقوطه و قد عرفت قضیّه الأصل عند عدم إطلاق فی جانبی المنع و التّرخیص

قوله قدس سره مثل أنّ العلماء ورثه الأنبیاء

المراد وراثه العلم کما یشهد به عنوان الموضوع و مع الغض لیست القضیّه مسوقه فی مقام البیان بل هی مهمله و المتیقّن ما ذکرناه مضافا إلی أنّ قوله و أنّ الأنبیاء إلی آخره نصّ فیما ذکرناه و مبیّن للمراد من الوراثه

قوله قدس سره و أنّ العلماء أمناء الرّسل

الأمانه تکون فی الودائع و الودیعه المستودعه عند العلماء هی الأحکام فتختصّ الرّوایه بمقام الفتوی دون إعطاء سائر مناصب الرّسل و وظائفهم فإن لفظ الأمناء أجنبی عن مقام إعطاء المنصب

قوله قدس سره مجاری الأمور بید العلماء باللّه

ذیل الحدیث یعیّن المراد من الأمور و أنه عباره عن بیان الأحکام إمّا بالإفتاء فی ما اشتبه حکمه أو بالحکم فیما اشتبه موضوعه و حدث التخاصم و مع قطع النّظر عن ذلک أیضا لیس فی الصدر دلاله علی المدّعی فإنّ مجری الأمر هو منبعه الذی ینبعث منه تشبیها له یمنع الماء فلو کانت عباره الحدیث العلماء هم مجاری الأمور أو کانت العباره الأمور بید العلماء کان ظاهر ذلک أنّ العلماء بوجودهم مجاری للأمور و ذلک لا یکون إلّا بأن تکون تصرّفاتهم الشخصیّه نافذه مؤثّره فلو باعوا مال زید أو أوقعوا النّکاح علی هند کان ذلک مؤثرا فی أثره و أمّا هذه العباره فتدلّ علی أنّ المجری بید العلماء و المجری الّذی یمکن فرض کونه بیدهم هو الأحکام و القوانین الشرعیّه الّتی ینبغی أن یصدر المکلفون فی حرکاتهم و سکناتهم عنها و لا یتخلّفوا عنها و مع الغضّ عن ذلک فلفظ العلماء باللّه إشاره إلی مقام خاص من معرفه اللّه و ذلک أجنبیّ عن معرفه الفقه و المتیقّن من ذلک إراده الأئمّه المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین بل هو الظاهر أخذا بعموم الأمور لجمیع أمور العالم فإنّ الفقیه لیس بیده مجری کل أمر بالقطع و الالتزام بالتّخصیص فیه ما فیه إلّا أن یحمل الأمور علی إراده أمور خاصّه معیّنه و حینئذ یکون المتیقّن منه هو الأحکام الشرعیّه خاصّه

قوله قدس سره علماء أمتی کأنبیاء بنی إسرائیل

الظّاهر أن وجه الشبه هو الفضیله و الزّلفی عند اللّه تعالی لا فی الشّئون و المناصب الدّنیویّه و التصرف فی الأموال و الأنفس مع أنّه لم یثبت فی حق أنبیاء بنی إسرائیل ولایه التصرف فی الأموال و النّفوس فلعلّ وظیفتهم کانت مجرّد تبلیغ الأحکام إلی الأنام أو الحکم بینهم و إجراء الحدود و السیاسات فلا یجدی التشبیه مع هذا الاحتمال فی إثبات المطلوب

قوله قدس سره أولی النّاس بالأنبیاء أعلمهم

معنی أولویّه العلماء بالأنبیاء أولویّتهم فی الأسرار و إعانه الأنبیاء فی إجراء مقاصدهم و إنفاذ القوانین الّتی بعثوا لأجلها و ذلک أجنبیّ عن مسأله ولایه التصرّف فی الأموال و الأنفس مضافا إلی أنّ الأولویّه و الأجدریّه و الألیقیّه أعمّ من إعطاء المنصب فعلا بمعنی أنه لو بنی علی إعطاء المنصب لأحد فهم أولی بالإعطاء من غیرهم مع أنّ أعلم النّاس کلّا بما جاءوا به هم الأئمه و الأوصیاء فلا یشمل کل عالم بشی ء ممّا جاءوا به

قوله قدس سره و قوله ص ثلاثا اللّهم ارحم خلفائی

الخلافه مقوله بالتّشکیک فالخلیفه فی جمیع ما یرجع إلی الشخص له مرتبه من الخلافه و الخلیفه فی بعض الجهات له مرتبه أخری و الإضافه تفید العموم فی حقّ کلّ من هو خلیفه فی جهه أو فی جهات و الذین یأتون بعده و یردون حدیثه یشمل الأئمّه الّذین هم خلفاؤه فی کل الجهات و العلماء و الرواه الذین لا یعلم حد خلافتهم فلعلّ خلافتهم مختصّه نشر الأحکام و إبلاغها کما یناسبه لفظ یروون حدیثی أو هو مع فصل الخصومات و لا دلاله لهذه العباره علی تعیین مرتبه الخلافه نعم لو قال زید خلیفتی و أطلق اقتضی ذلک الخلافه العامّه و فی کلّ الجهات

قوله قدس سره و قوله فی مقبوله ابن حنظله

المقبوله و المشهوره صریحتان فی الحکومه فلا وجه للتمسّک بهما علی عموم النّیابه و التوقیع قد عرفت حاله و أن مفهوم الحجیّه یختصّ بباب التّبلیغ المختصّ بالأحکام دون ولایه التصرّف فی النّفوس و الأموال

قوله قدس سره لکن الإنصاف بعد ملاحظه

(11) قد عرفت أنّها فی حدّ نفسها غیر دالّه بلا حاجه إلی ملاحظه السیاق و ملاحظه الصّدر و الذّیل

قوله قدس سره و بالجمله فأقامه الدّلیل علی وجوب طاعه الفقیه

(12) طاعه الفقیه لا تجب قطعا و البحث فی ولایته و نفوذ تصرّفاته فی النّفوس و الأموال و قد عرفت عدم مساعده شی ء ممّا استدلّ به علی ذلک علیه

[فی أنه هل یعتبر إذن الفقیه فیما یعتبر فیه إذن الإمام أم لا]

قوله قدس سره بقی الکلام فی ولایته علی

(13) الوجه الثانی یعنی اعتبار إذن الفقیه و رضاه بدلا عن إذن الإمام فیما کان المعتبر فیه إذنه فیکون إذن الفقیه قائما مقام إذن الإمام و قد عرفت أن کلّ ما ذکر من الأدلّه علی ولایه الفقیه فی المقام الأوّل غیر ناهض بإثبات ولایته و أن مفادها مختصّ بالأحکام الشرعیّه فتوی و حکومه و قد صرّح بما ذکرناه المصنّف هناک و مع ذلک تمسّک ببعض ملک الأدلّه علی إثبات ولایه علی الإذن فی المقام و بالجمله فإمّا أن یستفاد من تلک الأدلّه عموم ولایه الفقیه فی المقامین أو لا یستفاد ولایته فی شی ء من المقامین فالتّفصیل بین المقامین بالتمسّک بها هنا دونه هناک باطل

قوله قدس سره فلا بدّ من ذکر ما یکون کالضّابط لها

(14) لا یخفی أنّ المصنّف لم یذکر هنا ما یکون ضابطا و لا أشار إلی ذلک نعم ذکر فیما سبق أن ما یرجع فیه إلی الإمام هو الأمور و المصالح العامّه الّتی لم تحمل فی الشّریعه علی شخص خاص و یرجع کلّ قوم فی مثل تلک الأمور إلی رئیسهم و اضطراب هذا المقام من الکتاب ممّا لا یسعنی إصلاحه فدقّق النّظر تراه کذلک

قوله قدس سره کالإفتاء و القضاء

(15) الإفتاء و القضاء أیضا لیست وظیفه کلّ أحد و قد ثبت للفقیه بالنّصب من الإمام إذ قام الدّلیل فی خصوصها علی النّیابه و هی بما تقدم من الأدلّه و غیرها ثم إن کلام المصنّف هنا مضطرب جدّا و سنشیر إلی موارده و الحقّ أنّ الفعل إذا کان ممّا اشترط وجودا أو وجوبا بإذن الإمام أو کان من مناصب الإمام کالقضاء و إجراء الحدود ثم قام الدّلیل علی نیابه الفقیه فی ذلک کان المتعیّن فیه الرّجوع إلی الفقیه لکن الدّلیل لم یقم فی غیر باب القضاء و الإفتاء فیعطّل الباقی إلی أن یتمکّن من الإمام نعم إذا علم أنّ التکلیف به ممّا لا یسقط بحال کان ذلک فی قوّه عدم اشتراطه بإذن الإمام و لو علی سبیل أنّ التّرتب یکون شرطا مع التمکّن دون صوره العجز فیباشره کلّ واحد من آحاد المکلّفین إلّا إذا احتمل اختصاص التّکلیف به بالفقیه فیرجع غیره إلی البراءه و لو علم بتوجّه التکلیف إلی عموم المکلّفین کفایه لکن احتمل دخل إذن الفقیه علی سبیل شرط الوجود کان کاحتمال دخل إذن الإمام کذلک و قد عرفت أنّ المسأله تندرج فی