الجامعه هو أن عدم نفوذ البیع فی بعض أجزاء المبیع یوجب عدم نفوذه فی الجمیع أم یعقل التّفکیک بین الأجزاء فی الصّحه و عدمها و ظاهر المصنّف ره هنا و فی المسأله الآتیه أنّ التفکیک علی خلاف القاعده ثابت بالنّص و الإجماع لکن فیه نظر إذ العمومات الداله علی صحّه العقود لا مانع من شمولها لما خلا عن المانع من أجزاء المبیع إذ ما یتوهم کونه مانعا أحد أمور ثلاثه و کلّها غیر صالح للمانعیّه الأوّل أنّ العقد و البیع أمر واحد بسیط فإمّا أن یکون هذا الواحد مشمولا لخطاب أَوْفُوا و لازمه الصحّه فی جمیع أجزاء المبیع أو لا یکون مشمولا و لازمه الفساد کذلک فالتفکیک بین الأجزاء صحّه و فسادا باطل علی کلّ حال و المفروض فی المقام بطلان البیع بالنسبه إلی بعض الأجزاء بالقطع فیلزمه البطلان بالنّسبه إلی سائر الأجزاء أیضا و لازم ذلک تخصیص العمومات بخروج هذه العقود عن تحتها رأسا الثّانی أنّ العمومات مخصّصه برضی المالک و طیب نفسه بدلیل لا یحلّ و تجاره عن تراض و المالک فی المقام غیر راض بانتقال ماله منفردا و إنّما رضی بالانتقال منضمّا إلی مال الغیر و الفرض عدم حصول الضّمیمه فکیف یحصل الأصل مع أنه لا رضاء له به من غیر ضمیمه الثالث أنّ الثمن الواقع بإزاء الجزء المملوک مجهول بل ربما یکون الجزء المملوک أیضا مجهولا فکیف تصحّ المعامله بالنّسبه إلیه و ما هو المعلوم أعنی مجموع ما تعلّق به عقد البیع من الثمن و المثمن لم تنفذ معاملته و الجواب أمّا عن الأوّل فبأن مورد توجّه الحکم و تعلّق الخطاب هو الوفاء بالعقد دون نفس العقد و خطاب أَوْفُوا متوجّه إلی الملاک و الوفاء المتصوّر للعقد الواقع من مالک البعض هو دفع ما یملکه فلا وجه لرفع الید عن عموم أَوْفُوا و شموله له بمجرّد عدم شموله لمالک الجزء الآخر ما لم یجز بل لو صحّ ذلک لزم بطلان البیع حتّی إذا أذن مالک الجزء الآخر فضلا عمّا إذا أجاز لأنّ خطاب الوفاء بالعقد بشراشره غیر متوجّه إلی هذا و لا إلی ذاک و أمّا عن الثانی فإمّا أولا فبأنّا نفرض حصول الرّضی من المالک بالنّسبه إلی أجزاء المبیع علی سبیل العموم الاستغراقی دون المجموعی لیکون الرّضی منه بکلّ جزء مقیدا بالرّضی بآخر بل یکون الرّضی رضاء واحدا متعلقا بالمجموع المرکّب من المالین و أمّا ثانیا فبأنّ الرّضی من المالک المتعلّق بالمجموع المرکّب من المالین قد حصل و تحقّق و صدق أنّه راض بانتقال ماله و لو فی ضمن الرّضی بانتقال المجموع فلو أثّر هذا الرّضی فی انتقال مال نفسه لم یکن انتقال ماله بلا رضی منه لینافی ذلک دلیل لا یحلّ نعم لا یؤثر رضاه هذا فی انتقال مال الغیر فمال الغیر لم ینتقل برضی هذا لا إنّه ماله انتقل بلا رضاه و أمّا ثالثا فلئن تمّ هذا الوجه تمّ فی بیع ما یملک و ما لا یملک أعنی مسألتنا هذه دون ما یقبل الملک شرعا و ما لا یقبل مع کونه قابلا للملک عرفا کالخمر و الخنزیر و ذلک أنّ رضاه تعلّق بانتقال المالین عنه عرفا و رضاه هذا قد أثر أیضا فی انتقال المالین عرفا و عدم النفوذ فی ما لا یملک شرعا لا یوجب تخلّف القید إذ لم یکن القید هو الانتقال فی نظر الشّارع بل الانتقال فی نظر العرف و هو حاصل و إن لم یمضه الشّارع و أمّا عن الثّالث فبأنّ المتیقّن من دلیل اعتبار العلم بالعوضین و مانعیّه الجهل هو اعتبار العلم بما تعلّق به العقد دون ما نفذ فیه البیع شرعا و ما تعلّق به العقد معلوم فی المقام و إن لم یعلم بعد التقسیط و التوزیع ما یقع بإزاء کلّ جزء منهما من أجزاء الآخر فلا مانع من الأخذ بالعمومات فی الحکم بصحّه البیع بالنّسبه إلی ما لا مانع من صحّته من الأجزاء فالحکم بالصحّه فیه مطابق للقاعده لا أنّه علی خلافها و قد ثبت بالنصّ و الإجماع

قوله قدس سره فإنّه کما لو تبیّن بعض المبیع غیر مملوک

هذا بنفسه من محلّ البحث إلّا أن یقال إن مفروض المبحث صوره العلم بکون بعض المبیع غیر مملوک و هذا من فرض الجهل و لکنّه ممنوع و لا وجه لتخصیص البحث بصوره العلم مع عموم ملاکه لصوره الجهل

قوله قدس سره علی ما إذا ادّعی البائع الجهل أو الإذن

إن تعقّلنا الخیار فی صوره الجهل بأن کان إقدامه علی بیع ماله مبنیّا علی ما توهّمه من ملک الضّمیمه و مقدّمه لفکّ الضّمیمه قد أقدم علی بیع ماله بحیث لم یکن یرضی بفکّ ماله مستقلّا فیجبر ذلک بجعل الخیار له لم نکن نتعقل الخیار فی صوره ادّعاء الإذن و تصویر تقیّد الرّضا منه بانتقال ماله بالإذن من مالک الجزء الآخر فی بیعه مجرّد فرض وهمی لا واقعیّه له

قوله قدس سره کلزوم ربا و بیع آبق من دون ضمیمه

لا یبعد أن یقال إن مانعیّه الرّبا کمانعیّه الجهل بالعوضین مختصّه بما کان منها فی المعامله الإنشائیّه لا ما کان منها فیما نفذت معامله شرعا و لم یدل دلیل علی أنّ المقابله لا تقع بین متفاضلین إنّما الدّلیل علی عدم نفوذ جعلها بین متفاضلین و المقام من قبیل الأوّل دون الثانی إذ لا تفاضل فیما تعلّق به الجعل

قوله قدس سره ثم إنّ البیع المذکور صحیح بالنّسبه إلی المملوک بحصّه من الثّمن

ربما یکون المتبایعان قد لاحظا وقوع حصّه معیّنه من الثّمن بإزاء کلّ جزء جزء من المثمن و إن أجمعا الجمیع فی عباره واحده و واقعا العقد علی المجموع و قابلا المجموع بالمجموع فیکون التّقسیط حینئذ علی خلاف تلک النسبه مراعاه لنسبه القیمه السّوقیّه محلّا للإشکال و إنّما یقسّط حسب نسبه القیمه السّوقیّه فیما لم یکن الملحوظ الشخصیّ علی خلافه من جهه أنّ المعامله تکون منزّله علی تلک النّسبه و سیجی ء من المصنّف ره فی بیع ما یقبل الملک و ما لا یقبل کبیع الشّاه منضمّه إلی خنزیر الإفراز علی حسب نسبه القیمه السوقیّه للخنزیر إلّا أن یکون قد باعه بعنوان أنه شاه أیضا فیقسّط له قیمه الشّاه بفرض الخنزیر شاه ثم تقویمه إلّا أن یدعی الفرق بین أن یفرض عنوان المبیع عنوانا خاصّا یختلف قیمته عن عنوانه الأصلی فیراعی قیمه ما فرض من العنوان دون ماله واقعا من العنوان و بین أن یلحظ مقابله حصّه معیّنه من الثمن بإزاء کلّ جزء فیراعی نسبه القیمه الواقعیه لذلک الجزء و یترک ما لوحظ و فیه نظر

قوله قدس سره و من هنا أنکر علیه جماعه تبعا لجامع المقاصد إطلاق القول بذلک

لا وجه للإنکار علیه لتعیّنه بناء علی وقوع جزء من الثمن بإزاء الهیئه الاجتماعیّه فإن کان الإنکار ممّا لا بدّ منه فلینکر و المبنی و أنّ الهیئه الاجتماعیّه بنفسها لا تقابل بالمال و إن کانت دخیله علی سبیل الداعی فی زیاده ثمن العین و علیه فالمتعین فی طریق التقویم ما اختاره المصنّف من تقویم الجزأین و الأخذ بنسبتهما من الثّمن و هذا بخلاف ما إذا قوبلت الهیئه بجزء من الثّمن فإنّ المتعیّن علی ذلک فی التقویم ما اختاروه من الطریق لأنّ الفائت من المشتری بظهور بعض أجزاء المبیع مستحقا للغیر أمران ذلک الجزء و الهیئه الاجتماعیّه فاللّازم هو استرداد ما قابل الهیئه و ذلک الجزء فلذا تقع الحاجه إلی تقویم المجموع و تقویم أحدهما لیعرف قیمه ذات الجزء و قیمه الجزء مع الهیئه لیسترجع بتلک النسبه من الثّمن لکن اللّازم تقویم المجموع و تقویم مال البائع منفردا لا تقویم مطلق أحدهما فإن معرفه قیمه مال الغیر منفردا لا أثر یترتب علیه و لیس ما یستردّه المشتری من الثمن بنسبه مال الغیر منفردا إلی قیمه المجموع لعدم الوجه لذلک أصلا و لا ینطبق علی شی ء من القواعد و أنّ نسبه المصنّف إلی إیهام عباره الشّرائع و إنّما یستردّ بنسبه قیمه مال الغیر مجتمعا إلی مال البائع منفردا و یبقی بنسبه مال البائع منفردا إلی مجموع القیمتین و الحاصل یمسک مقدارا من الثّمن نسبه إلی مجموع الثمن نسبه قیمه مال البائع منفردا إلی مجموع المالین لأنّه فات منه أمران مال الغیر و الهیئه الاجتماعیّه فیستردّ حسب نسبه قیمتهما و یبقی عند البائع من الثّمن حسب نسبه قیمه ماله منفردا إلی قیمه المالین منضمّا

قوله قدس سره و تقویم أحدهما بدرهمین

بل تقویم خصوص مال البائع بدرهمین فیستردّ المشتری بنسبه قیمه العشره إلی اثنین أعنی أربعه أخماس الثمن و هو أربعه و یترک عند البائع خمسه و هو واحد من خمسه