کان حاصلا هنا أیضا و مع ذلک لم یستظهره من هذه الصّحیحه بل احتمل الکشف الحکمیّ کما تری فی هذه العباره

قوله قدس سره مخالفا لقاعده تسلّط النّاس علی أموالهم

لا محیص من مخالفه إحدی قاعدتین أمّا قاعده تسلّط النّاس علی أموالهم إن قلنا بالنّقل فإن حجر الورثه عن مالهم بالعزل خلاف سلطنتهم أو عموم دلیل الاستصحاب إن قلنا بالکشف فترجیح إحدی القاعدتین علی الأخری بلا مرجّح و لیس هذا من معارضه الدّلیل الفقاهتی للدّلیل الاجتهادی لیکون باطلا و یظهر وجه ذلک بأدنی تأمّل و الحقّ أنّ استظهار الکشف من هذه الصّحیحه لا یحتاج إلی إتعاب النّفس فإن النقل و انتقال المال من ملک الورثه إلی ملک المجیز أجنبیّ عن عنوان الإرث فلا یتمّ عنوان التلقّی للمال بالإرث إلّا علی الکشف

[ثمرات القول بالکشف و النقل]

قوله قدس سره فقد یظهر فی جواز تصرّف کل منهما

لا فرق فی جواز التصرّف بین الصّورتین فإن موضوع جواز التصرف هو الملک و مع القول بحصوله بعد العقد جاز التصرّف سواء قلنا إنّ الشرط وصف تعقّب العقد بالإجازه أم قلنا إنّ الشّرط نفس الإجازه الخارجیّه مع تجویز تأخّر الشّرط عن المشروط کما هو لازم هذا القول و قد حکم المصنّف فی عبارته بعد سطرین عند ذکر الثمره بین الکشف الحقیقیّ و الحکمیّ مع کون نفس الإجازه شرطا بحلیّه الوطی واقعا للجاریه المشتراه من البائع الفضولی و إن حرم ظاهرا مع عدم العلم بتعقّب الإجازه و هو یناقض کلامه هنا

قوله قدس سره و أمّا الثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی

لا یعقل الفرق بین الکشف الحقیقی و الحکمیّ سواء کان الشّرط هو الإجازه أم عنوان تعقّب العقد بالإجازه إذا قلنا فی الکشف الحکمی بترتیب جمیع آثار الملک من زمان العقد فلو تصرف المشتری مع الجهل بالإجازه فأجاز المالک ظهر أنّ تصرّفه وقع جائزا أو استولد الجاریه المشتراه من الفضولی بعد العقد و قبل الإجازه کان استیلادها بحکم استیلاد المملوکه إذ کانت الجاریه بحکم المملوکه فصارت بذلک أمّ ولد لا یجوز بیعها و إذا کان المالک لهذه الجاریه قد أعتقها أو باعها قبل الإجازه جهلا بالحال و أنّ الفضولی قد باعها و لم نقل بأنّ بیعه هذا ردّ لمعامله الفضولی کانت إجازته بعد هذه المعامله کاشفه عن بطلان تصرّفاته فیها کالتصرّفات الواقعه فی غیر الملک فإن الجاریه و إن کانت ملکا له ع فی حکم غیر الملک علی الفرض نعم إذ ظنا فی الکشف الحکمی بترتیب بعض الآثار کانت الثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی ظاهره فی البعض الّذی لا یرتّب لکن لا ضابطه و مائز حینئذ للبعض المرتّب عن البعض الذی لا یرتّب و أیضا لا دلیل علی هذا التّبعیض و کأنّه فی بادی النّظر یتوهّم أن التّنزیل منزله الملک و التعبّد بأنّ العین ملک لمن انتقلت إلیه یکون بعد الإجازه فلا یرتّب سوی الآثار بعد الإجازه و یردّه أنّ المنزّل علیه إذا کانت ملکیّه سابقه یرتّب فعلا کل أشار الملکیّه السّابقه فیحکم فعلا ببطلان المعاملات السّابقه من المالک و صحّه المعاملات السّابقه ممّن تلقی العین من الفضولی بل یحکم بعدم فسق المنتقل إلیه العین بتصرّفه السّابق فیها إذا لم نقل بحرمه التجرّی و لم نقل أیضا بحصول الفسق به بمعنی زوال ملکه العداله بذلک و إن لم یکن حراما مع أنّا نمنع أنّ الحکم بالملکیّه یکون بعد الإجازه بل یکون من زمان العقد و إنّما بالإجازه یعلم ثبوته کما بها یعلم ثبوت أصل الملکیّه علی الکشف الحقیقی و بالجمله أصل القول بالکشف الحکمی باطل و التّبعیض فی ترتّب الآثار أولی بالبطلان و ممّا لا دلیل علیه فإذا قلنا بالکشف الحکمی و رتّبنا جمیع آثار الملکیّه السّابقه لم یکن حینئذ فرق بین الکشف الحقیقیّ و الحکمیّ مع کون الشّرط هو الإجازه کما لا فرق بینهما مع کون الشّرط هو تعقّب العقد بالإجازه المستشعر ذلک من تقیید المصنّف أیضا و ممّا ذکرنا تعرف الخلل فی کل ما ذکره المصنّف فی المقام

قوله قدس سره لأنّه مقتضی الجمع بین جعل العقد ماضیا

لا یخفی أنه لو تمّ الدّلیل علی الکشف الحکمی کان حاکما علی جمیع أدلّه نفوذ تصرفات المالک المنافیه لنفوذ تصرفات المتلقّی للعین من الفضولی کما کان حاکما علی جمیع أدلّه بطلان تصرّفات غیر المالک فیوسّع طائفه من الأدلّه و یضیّق طائفه أخری فلا یبقی محلّ للجمع المذکور و أمّا قیاس المقام بمسأله فسخ ذی الخیار مع انتقال متعلّق الخیار بنقل لازم فقیاس مع الفارق فإن الحکم بملکیّه الفاسخ فی تلک المسأله یکون من الحین الذی انتقلت فیه العین بنقل لازم فلمّا کانت العین غیر موجوده حال فسخه فی ملک المتلقی لها کان کما إذا فسخت المعامله و العین تالفه فی أخذ البدل و هذا بخلاف المقام الّذی یحکم بأنّ العین فی حکم ملک المتلقی لها من الفضولی من مبدإ العقد و ممّا قبل نقل المالک لها فإن مقتضی کون العین فی حکم ملک المتلقی لها بطلان بیع المالک لها کصوره الکشف الحقیقی

قوله قدس سره و ضابط الکشف الحکمی

قد عرفت أنه حسب هذا الضّابط لا تکون ثمره بین الکشف الحقیقیّ و الحکمیّ فی أنه یرتّب فعلا کلّ آثار الملکیّه سابقا و حسب الضّابط الآخر الذی أشرنا إلیه و هو ترتیب کل أحکام الملک سابقا غیر أنّ العین لیست بملک یکون أوضح فی عدم الفرق فی مقام العمل فلو علم المشتری بأنّ الإجازه ستتحقّق جاز له التصرّف فی العین علی الکشف الحکمی کما جاز له التصرّف فیها علی الکشف الحقیقی و کذلک یرتّب کل أحکام الملک علی هذا کما یرتب کلّ أحکام الملک علی ذلک بلا تفاوت

قوله قدس سره و إن نافی الإجازه کإتلاف العین عقلا و شرعا

لیت شعری ما الفرق بین هذا و بین نقل المالک العین عن ملکه قبل الإجازه حیث حکم هناک بصحّه الإجازه و استحقاق المشتری للبدل و حکم هنا ببطلان الإجازه و ذکر استحقاق البدل احتمالا و قد عرفت أن کلّ هذه الکلمات خارجه عن جادّه الصواب و أن تصرفات المالک قبل الإجازه کلّا باطله منوطه بإجازه المشتری من الفضولی و أن تصرّفات المشتری کلّا صحیحه سواء قلنا بالکشف الحقیقی أو قلنا بالکشف الحکمی نعم ذلک إذا لم نقل بأنّ تصرّف المالک الأوّل قبل الإجازه ردّ لا تجدی بعده الإجازه و إلّا صحّ التصرف و بطلت الإجازه سواء قلنا أیضا بالکشف الحقیقی أو قلنا بالکشف الحکمی و علی کلّ حال لا ثمره بین الکشفین إلّا إذا بعضنا فی الکشف الحکمی بین الأحکام فتکون الثمره ظاهره حینئذ فی ذلک الحکم الذی لا یرتّب

قوله قدس سره و للشّهید الثانی فی الروضه عباره

و هی هذه و تظهر الفائده فی النماء فإن جعلناها کاشفه فالنماء المنفصل المتخلّل بین العقد و الإجازه الحاصل من المبیع للمشتری و نماء الثّمن المعیّن للبائع و إن جعلناها ناقله فهما للمالک المجیز انتهی و إشکال هذه العباره هو أنّ ظاهرها أنّ النماء جمیعا للمالک المجیز حتی فی الفضولی من جانب واحد و هذا باطل فلذا حملت العباره علی الفضولی من الطّرفین حتی یصدق أنّ کلا النّماءین للمالک المجیز علی أن یکون المراد من المالک المجیز جنس المالک المجیز لا شخص منه و إشکال هذا الحمل هو صدق أنّ النماء للمالک المجیز فی الفضولی من الطّرفین حتی علی القول بالنّقل نعم یتعاکس مالک النماءین فی التقدیرین فیکون مالک نماء الثمن علی تقدیر هو مالک نماء المبیع علی التقدیر الآخر و هکذا العکس و أمّا توجیه ظاهرها فهو أن یقال إنّ المالک یملک نماء ملک نفسه علی تقدیر النقل لأنّ الأصل ملکه لم ینتقل عنه ما لم تتحقّق الإجازه و یملک نماء ملک الآخر لأنّ الآخر سلّطه علی ذلک و قد تقدّم عن بعض القول بأنّ الغاصب یملک الثمن إذا باع لمن یعلم أنّه غاصب معلّلا بتسلیطه علی الثمن مع العلم بأنه لا یستحقّه و فساد هذا واضح فإنّه إن صحّ فی مورده لم یصحّ فی مطلق الفضولی الذی کلامنا فیه

قوله قدس سره مبطل له علی القول بالنّقل دون الکشف

اعلم أنّ القول بالکشف لا یختلف عن القول بالنّقل فی تأثیر الإجازه و کونها جزء السّبب المؤثر فی حصول النّقل و إنّما الاختلاف بینهما فی تقدم الأثر علی المؤثر علی تقدیر و تقارنه علی آخر و لمکان ثبوت التأثیر له أشکل علیه بإشکال الشرط المتأخر فلا یتوهّمن من کلمه الکشف