انتفاء آثار الإنشاء شرعا عن إنشاء الأجنبی کانتفائها عن إنشاء الصّغیر و المجنون فإذا فسد الإنشاء و لغا لم یکن تصلحه الإجازه فیکون الملک من شرائط صحّه الإنشاء لا من شرائط نفوذ التصرّفات و لا مخلص عن هذا التقریب من الاستدلال إلّا بمنع المبنی و إنکار أنّ البیع معناه إنشاء البیع بل البیع ظاهر فی حقیقه المعامله فلا یکون الإنشاء بیعا إلّا بعد تعقّب الأثر و حصول النّقل و بعد هذا لو استدلّ المستدلّ علی بطلان الفضولی بهذه الأخبار بتقریب أنّ ظاهر النفی فی بعض الأخبار و النّهی فی بعض آخر الّذی هو أیضا للإرشاد إلی الفساد هو عدم تحقّق حقیقه البیع المنوطه بحصول النّقل بفعل غیر المالک فکان بیع الفضولی باطلا خلوا عن الأثر اتّجه الجواب عنه بوجهین عدا الالتزام بالتّخصیص الذی ذکره المصنّف فی ثانی جوابیه و الوجهان کلاهما جاریان ساریان فی جمیع الأخبار عدا روایه محمد بن القاسم بن الفضل فإنّها أجنبیّه عن المقام و علیه فلا وجه لما ارتکبه المصنّف من البسط و الإطناب بذکر کلّ خبر ثم الجواب عنه مع أنّ الجواب عن الجمیع واحد أمّا الوجه الأوّل فحاصله هو أنّ النّفی إذا تسلّط علی جنس اقتضی نفی ذلک الجنس لا محاله إمّا حقیقه و إمّا ادّعاء و الواقع تلو النّفی فی المقام لیس هو جنس البیع لیکون مفاد النّفی انتفاء جنس البیع ادّعاء بانتفاء آثاره لمّا لم تکن حقیقه منتفیه بل المنفیّ وقوع البیع لنفسه کما لا یخفی علی من راجع الأخبار فینتفی هذا و هذا لا ینافی بقاء الجنس و وقوع بیع الفضولی للمالک إذا جاز فإنّ سلب الأخصّ لا یستلزم سلب الأعمّ فإذا کان وقوع البیع للمالک مسکوتا عنه فی هذه الأخبار حکم بوقوعه له بإجازته بحکم الأدلّه المتقدّمه لصحّه الفضولی و هذا الجواب کما تری یقتضی سلب وقوع البیع للفضولی حتّی إذا أجاز المالک کما أنه ساکت عن وقوعه للمالک و إن لم یجز و أمّا الوجه الثانی فحاصله أنّ النّفی إذا توجّه إلی عنوان فإمّا أن ینفی حقیقه ذلک العنوان کما هو ظاهره أو ینفی أحکام ذلک العنوان بما هی أحکام ذلک العنوان و لمّا لم تکن حقیقه البیع منتفیه فی المقام تعیّن أن یکون المراد من نفی البیع فی الأخبار نفی أحکامه بما هی أحکامه و حکم البیع بما هو بیع التأثیر فی حصول النّقل علی وجه الاستقلال و بنحو العلیه التامّه المستفاده من دلیل أَحَلَّ و أَوْفُوا و نفی هذا الأثر الاستقلالیّ لا یستدعی نفی التأثیر النّاقص و التأثیر علی سبیل جزء العلّه علی أن یکون الجزء الآخر إجازه المالک فإذا لم یقتض حکم به بمقتضی أدلّه صحّه الفضولی و هذا الجواب کما تری غیر الجواب المتقدم و قد ذکره المصنّف فی الجواب عن صحیحه ابن مسلم ملوّحا أنه هو الجواب الأوّل و ذلک أنّ هذا لا ینفی وقوع البیع لنفس الفضولی أیضا إذا أجاز المالک و إنّما ینفی استقلاله فی التّأثیر حتی فی حق المالک و محصّل الجوابین أنّ الأخبار تدلّ علی عدم تأثیر بیع الفضولی استقلالا نظیر بیع الأصیل و أیضا ینفی وقوعه عن الفضولی أمّا وقوعه عن المالک بإجازته فهو مسکوت عنه نفیا و إثباتا فلا تنافی شیئا من الأخبار المتقدّمه الدالّه علی صحّه الفضولی بإجازه المالک و وقوعه للمالک و یستفاد فساد الفضولی فی حقّ نفسه من روایه یحیی بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه ع عن رجل قال لی اشتر لی هذا الثوب أو هذه الدابه بعینها أربحک فیها کذا و کذا قال لا بأس بذلک اشترها و لا تواجب البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها یعنی یقع فاسدا فی حق نفسه بحیث لا یجدیه الشراء بعد ذلک بل قیل إن مورد النّبوی لا تبع ما لیس عندک أیضا هو ذلک لکن ظاهر روایه خالد بن الحجّاج هو الصّحه و هی غیر روایته الّتی أشار إلیها المصنّف قال قلت لأبی عبد اللّه ع الرّجل یجیئنی یطلب المتاع فأقاوله علی الرّبح ثم أشتریه فأبیعه منه فقال أ لیس إن شاء فعل و إن شاء ترک قلت بلی قال لا بأس فقلت إنّ من عندنا یفسده قال و لم قلت یقول باع ما لیس عنده قال فما یقول فی السّلف قد باع صاحبه ما لیس عنده فقلت بلی قال فإنّما صحّ من قبل أنّهم یسمّونه سلما إنّ أبی کان یقول لا بأس ببیع کلّ متاع کنت تجده فی الوقت الّذی بعته فیه و الجمع بینها و بین غیرها هو حمل هذه علی بیع الکلیّ فی الذّمه و علی تقدیر تسلیم إطلاقها لبیع العین الشخصیّه تکون مفسّره لأخبار المنع و أنّ السّبب فی المنع هو عدم

القدره فی ظرف الأداء فلو کان قادرا فی ظرف الأداء قدره عرفته نظیر القدره فی السّلم لم یکن مانع من الصّحه و علیه بمجرّد أن اشتری ما باعه قبلا یقع بیعه مؤثّرا فی حقّ نفسه بلا حاجه إلی الإجازه

قوله قدس سره و إمّا أن یراد ما عن التذکره

لا وجه للحمل علی خصوص ذلک بل یراد منه مطلق البیع لنفسه بعد أن کان مؤدی النفی عدم وقوع البیع لنفسه الذی لا ینافی وقوعه للمالک و أمّا العلّامه فإنّما خصّه بذلک لأنّه لم یخصّص المنفیّ بما خصّصه به المصنّف ره فلذلک التجأ إلی تخصیص النّبوی بما حسبه أنه مورده فرارا من القول بفساد الفضولی

قوله قدس سره فیجب تخصیصه بما تقدم

یعنی أنّ هذه تدل علی البطلان أجاز المالک أو لم یجز و تلک تدلّ علی الصحّه إذا أجاز فیخصّ هذه بتلک و یردّه أن المنفیّ فی هذه الأخبار لو کان هو البیع لنفسه کانت هذه الأخبار أخصّ من هذه الجهه و إن کانت أعمّ من حیث إجازه المالک فتکون النسبه عموما من وجه و تقدیم تلک علی هذه لیس أولی من العکس بتقدیم هذه و الحکم ببطلان البیع لنفسه و إن أجاز المالک کما قالوه فی بیع الغاصب اللّهم إلّا أن یمنع اختصاص هذه الأخبار بالبیع لنفسه بل هی أعمّ و الّذی تقدم هو کون المنفیّ فی الأخبار وقوعه لنفسه و ذلک غیر کون موردها هو البیع لنفسه و بقصد نفسه أو یقال إنّ نتیجه التعارض بین الطّائفتین بالعموم من وجه هو التّساقط و الرّجوع إلی العمومات و مقتضی العمومات کما تقدم هو الصّحه

قوله قدس سره و إن أبیت إلّا عن ظهور الرّوایتین

الصواب أن یقال عن ظهور الصّحیحه لأنه فرغ عن جواب الرّوایتین و أخذ فی الجواب عن الصّحیحه

قوله قدس سره علی جهه الوجوب و اللّزوم

قید علی جهه الوجوب و اللّزوم لا موقع له کما أنّ ما استشهد به علیه لا شهاده له علیه فإنّ غرضه الإشاره إلی الجواب المتقدّم کما یشهد به قوله تفریعا فلا دلاله علی عدم وقوعه لمالکه إذا أجاز و قید اللّزوم لا مدخلیّه له فی ذلک الجواب

[الاحتجاج بالإجماع]

قوله قدس سره و الجواب عدم الظنّ بالإجماع

سیّما مع قوّه احتمال أن یکون مراد المجمعین و کذا النّاقل للإجماع البطلان بمعنی عدم الاستقلال فی التّأثیر و قد تقدم فی کلام المصنّف ره نسبه إطلاق الباطل علی هذا المعنی إلی الأصحاب فی عباراتهم

[فی الاحتجاج بدلیل العقل]

قوله قدس سره الرابع ما دلّ من العقل و النّقل

کان ینبغی درج دلیل النقل فی عداد السنّه و أمّا العقل فلیس شأنه الحکم علی المفاهیم العرفیّه لیرجع إلی العرف فی تعیین موضوع حکمه بل یحکم علی الموضوع الذی یدرک مناط حکمه فیه بلا توسیط لفظ و من المعلوم أنّ العقل لا یحکم بقبح مجرّد العقد علی مال الغیر سواء کان ذلک لتوقّع الإجازه أو علی وجه الاستقلال و سواء عدّ ذلک تصرّفا عرفا أو لا

قوله قدس سره نعم لو فرض کون العقد علّه

بل و لو فرض کون العقد عله تامّه لحصول الآثار عرفا لم یکن مجرّد العقد تصرفا فی العین و مبیحا و إنّما العقد تصرف فی لسان العاقد و التصرف فی العین هو ما یتعقّبه من ترتیب الآثار نعم لو کان العقد بالنّسبه إلی التصرفات من قبیل الأسباب التی لا یبقی معها الاختیار کان مجرّد الصد تصرّفا و یحکم العقل بقبحه لکن لیس کذلک

قوله قدس سره بناء علی أنّ ذلک لا یخرجه

نعم لا یخرجه بلا إشکال فإنّ الرّضی بالعقد بما هو نعت بل و بما أنه إنشاء أنشئ به المعنی غیر الرّضی بتحقّق المنشإ فی الخارج و المعتبر فی الإجازه هو هذا الرّضی نعم لا یکفی الرّضی بوقوع مضمون العقد فی الجمله فی إجازه عقد الفضولی بل لا بدّ من تعلّق الرّضی بوقوع مضمون عقد الفضولی بما هو مضمون عقده و بما هو صادر من الفضولی أو علی سبیل العموم و من أیّ شخص کان صادرا أمّا لو رضی بوقوع المضمون من غیر الفضولی لم یکن ذلک إجازه لعقد الفضولی

قوله قدس سره لدلّ