بدونه فلا یترتّب ما جعله الشّارع من الآثار علی عنوان المعامله و هذا هو معنی فسادها فافهم و تبصّر بما وقع من الخلط و الخبط من الإعلام فی المقام

قوله قدس سره ثم إنه یظهر من جماعه منهم الشّهیدان

قد عرفت أنّ بالإکراه لا یرتفع قصد اللّفظ و لا قصد المعنی استعمالا و لا القصد إلی تحقّق المعنی خارجا و إنّما المرتفع بالإکراه هو کون الداعی إلی اللّفظ و الإنشاء هو قصد تحقّق المعنی و لأجل غایه تحقّق المعنی المنشإ فی الخارج فإن إنشاءه حینئذ و بعد الإکراه لیس بذلک الدّاعی و إن کان قاصدا للمعنی مقارنا للإنشاء و إنّما إنشاؤه بداعی إکراه المکره بحیث لو کان الداعی إلیه قصد حصول المعنی بسببه خرج فعله عن الإکراه و إن قارن ذلک توعید المکره فإن مجرّد المقارنه لا یجعله داخلا تحت الإکراه و لعلّ مراد من قال إنّ المکره إذا طلّق ناویا فالأقرب وقوع الطّلاق هو هذه الصوره و إلّا فالنیّه لا ترتفع بالإکراه و بالجمله الإکراه علی المعامله کالإکراه علی سائر الأفعال الخارجیّه من الأکل و الشرب و نحوهما لا یوجب ارتفاع القصد إلی اللّفظ و لا إلی المعنی جدّا و إنّما یوجب عدم کون اختیار اللّفظ منبعثا من اختیار وقوع المعنی و إرادته و إلّا لم یکن مکرها و هذا هو المراد ممّا دلّ من الأخبار علی خلّو طلاق المکره من الإراده و علیه کلام الشّهید من أنّ المکره و الفضولی قاصدان للّفظ دون مدلوله و إن کان ذلک بالنّسبه إلی الفضولی غیر تام و کیف کان فالإکراه بحقیقته إنّما یتوجّه إلی اللّفظ لا إلی شی ء من القصود الّتی هی أمور باطنیّه لکنّه لا ینافی ذلک تحقّق تلک القصود لا یحدی فی صحّه المعامله بعد أن کان من جمله أجزاء العلّه هو اللّفظ و هو لیس عن طیب نفس بمعنی أنه لم ینشأ من الرّضی بتحقّق المعنی و من اختیار المعنی بل انبعث من إکراه المکره

قوله قدس سره ثم إنّ حقیقه الإکراه لغه و عرفا

قد عرفت أنّ الإکراه بل و لا ماده الکره غیر معتبر فی الحکم ببطلان المعامله و إنّما المعتبر فی صحّتها طیب النّفس و قد تقدم معنی طیب النّفس و أنّه لا یعتبر شی ء من القیود الخمسه الّتی اعتبرها المصنّف فی خلال کلماته فی الحکم ببطلان المعامله بل نحکم بالبطلان و إن لم یوجد شی ء منها و الضّابط أن لا یکون الإنشاء من الشّخص لأجل التوصّل إلی حصول أثر المعامله و إن کان مریدا لذلک الأثر غیر کاره له لکن کانت إرادته مقارنه لإنشائه لا داعیه إلی إنشائه فإنّ مجرّد هذا غیر کاف إلّا فی ما یکفی فیه الرّضی الباطنی و لا یحتاج إلی الإنشاء أمّا فیما یحتاج إلی الإنشاء فلا یکفی أن یجتمع الإنشاء مع هذا الرّضی و إنّما معنی حاجته إلی الإنشاء أن یکون إنشاؤه منبعثا من إراده وقوع مضمون المعامله بحیث کان داعیه إلی الإنشاء ذلک لا شی ء آخر و من جملته إکراه المکره فالإکراه جزئی من الجزئیّات الرافعه للانبعاث المذکور لا أنه بعنوانه دخیل فالمقام علی العکس ممّا قیل فی أنه إذا قصد المصلّی بقول إیّاک نعبد المخاطبه بطلت صلاته لأنه خرج کلامه عن حکایه القرآن و دخل فی کلام الآدمی أمّا إذا قصد معنی إیّاک نعبد مقارنا لذکر لفظه من غیر أن یقصده من لفظه لم یضرّه ذلک بل کان راجحا

[فی الإکراه الرافع لأثر التعاملات]

قوله قدس سره ثم إنّ ما ذکرنا من اعتبار العجز عن التفصّی

هذا هو الذی ذکرناه سابقا من أنّ المصنّف ره سیلتجئ إلی الاعتراف بأنّ ما هو المعتبر فی المعامله هو طیب النّفس و أن صحّه المعامله تدور مداره وجودا و عدما دون عنوان الإکراه فإنّه ره بعد ما جعل الدّخیل هو الإکراه فاعتبر فیه من القیود ما اعتبر فی أنه لا یسع له التّفصیل بین الإکراه الرافع لأثر المعامله و الإکراه الرافع للحکم التّکلیفی لاتّحاد الدّلیل أعنی رفع ما استکرهوا و وحده ما جعل رافعا لهما فی لسانه فالتجأ فی التّفصیل إلی التشبّث بدلیل اعتبار طیب النفس و حینئذ یتّجه علیه أنه علیه أن یلغی القیود الخمسه المتقدّمه بأجمعها فإنه بعد أن لم یکن المدار علی عنوان الإکراه یبطل اعتبار القیود الّتی نشأ اعتبارها من مدخلیّه عنوان الإکراه و قد تقدم شرح طیب النّفس الّذی لا یتوقّف علی اعتبار شی ء من تلک القیود

قوله قدس سره فقد استشکل غیر واحد فی أنّ ما یختاره

إذا أکره الشّخص علی أحد فعلین کان بینهما جامع قریب ذو أثر کعقدین أو إیقاعین أو مختلفین أو لم یکن کعقد أو شرب ماء حیث کان یکره کلّا منهما فلا محاله تکون الشخص مکرها علی القدر المشترک بین الأمرین و هل هو مکره علی إحدی الخصوصیّتین لیقع ما اختار منهما باطلا و ما اختار منهما یقع بطیب نفسه حیث لم یکرهه أحد علیه و الظّاهر أنّه لا إشکال فی أنه مضطرّ فی موضوع الإکراه علی القدر المشترک علی اختیار کلّ من الخصوصیّتین حیث لا تقع الطّبیعه المکره علیها إلّا فی ضمن إحداهما لکنّ الکلام فی أن کلّا من الخصوصیّتین تکون متعلّقا للإکراه لتفسد أو أنّ المتعلّق للإکراه هو القدر المشترک فقط و اختیاره لإحدی الخصوصیات من باب الاضطرار لا یوجب بطلان معاملته فهو کما إذا أکره علی إعطاء مائه فاضطرّ إلی بیع داره و الظّاهر أن لا فرق فی المسأله بین أن ینتزع المکره بالکسر قدرا جامعا بین الأمرین فیطلبه و بین أن یطلب أحد الأمرین علی سبیل الإبهام کما فی مفاد النکره فإنّ البحث فی المقام لیس فی مقام الإثبات و دلاله الألفاظ نحو البحث فی أنّ الأوامر متعلّقه بالطّبائع أو الأفراد بل فی مقام الثبوت و أنّ الأشخاص تعدّ مکرها علیها بالإکراه علی الطّبیعه أولا الحقّ ذلک فإنّ ترجیح بعض الخصوصیات علی بعض فی مقام الإتیان لا یوجب أن تکون الخصوصیّات أتی بها بطیب النفس بل ذلک من باب اختیار الأقلّ کراهه أو من باب اختیار أحد المتساویین فی الکراهه و أجنبیّ عن طیب النفس فإنه لیس کلّما اختاره الشخص یختاره بطیب نفسه و إلّا لم یوجد إکراه و إن شئت قلت حسب تفسیرنا السّابق لطیب النّفس أن کلّ واحد من العقدین أو الإیقاعین الّذین یختاره الشّخص دفعا لشر المکره بالکسر یختاره ببعث المکره لا لغرض التوصّل به إلی نتیجه ذلک العقد و بداعی حصول مضمونه فی الخارج فلا یکون عن طیب نفس و منه یظهر عدم الفرق بین أن یکون الإکراه علی أحد أمرین مؤثّرین کعقدین أو إیقاعین و بین أن یکون الإکراه علی أحد أمرین غیر مؤثر أحدهما کعقد و شرب ماء فإنه إذا اختار العقد کان عقده باطلا و لم یکن لأجل التوصّل إلی النّتیجه و أمّا وقوعه حراما فیما إذا أکره علی أحد أمرین من شرب الماء أو شرب الخمر فاختار شرب الخمر فذلک من جهه أنه یعتبر فی رفع الحکم التّکلیفی بالإکراه عدم إمکان التخلّص بوجه و هاهنا یمکن التخلص بشرب الماء و هذا بخلاف الإکراه الرّافع لأثر العقود و الإیقاعات فإنّ مناطه عدم طیب النّفس دون صدق الإکراه فضلا عن عدم إمکان التخلّص

قوله قدس سره بمعنی أنّ وجوده الخارجی ناش عن إکراه و اختیار

هذا غیر معقول فإنّ الوجود الواحد الخارجیّ لا یعقل أن یکون ناشیا عن إکراه و اختیار جمیعا إذ العلّه التامّه المحرّکه نحو الفعل إن کان هو الإکراه کان الفعل صادرا عن إکراه و إلّا کان الفعل صادرا عن اختیار فیکفی فی الاختیاریّه اختیاریّه جزء واحد من أجزاء العلّه کما یعتبر فی الإکراه إکراه جمیع أجزاء العلّه

قوله قدس سره فی کون کلّ منهما مکرها

یمکن أن یقال إنّ إکراه کلّ مختصّ بصوره عدم إتیان الآخر فإذا احتمل کلّ إتیان صاحبه بل ظهر أماراته و مع ذلک سبق إلی الإتیان لم یکن فیه عن إکراه

قوله قدس سره و الأقوی هنا الصّحه

اعلم أن الکراهه فی کلّ من المالک و الوکیل تاره تکون متعلّقه بمضمون العقد و أخری تتعلّق بألفاظه بأن یکون کارها للتلفّظ بألفاظه مع الرّضی بوقوع مضمونه و فی کلّ من التقدیرین إن حصل الإکراه بطل العقد سواء کان المکره هو المالک أو العاقد بل فی الحقیقه الإکراه دائما یکون متعلّقا بألفاظ العقد حتی فی صوره لم یکن الشخص کارها لألفاظ العقد إذ لا سبیل للمکره إلی غیر الألفاظ فإذا حصل العقد عن إکراه فسد و السرّ فی ذلک أنّ العقد حینئذ لا یصدر بداعی تحقّق مضمونه فی الخارج و إنّما یصدر ببعث من المکره و إکراه منه و قد عرفت أنّ طیب النفس فی العقد هو هذا فلا فرق فی فساد المعامله بین الإکراه علی عناوین