شناختند و گفتند: در میان «مناطات» و «ملاکات» آنچه عقل از همه بدیهیتر و روشنتر درک میکند، حسن عدالت و احسان، و قبح ظلم و عدوان است. و به این ترتیب عدل و ظلم به صورت معیاری در فقه اسلامی درآمدند.

اهل حدیث، منابع فقه را در اسلام سه چیز میدانستند: کتاب (قرآن) و سنّت و اجماع. اما اهل رأی و قیاس، منابع فقه را چهار چیز میدانستند: سه منبع مذکور به علاوه رأی و قیاس.

اهل حدیث بر اهل رأی و قیاس انتقاداتی داشتند، با ذکر یک سلسله مثالها روشن میکردند که اعتماد به رأی و قیاس، انسان را در کشف احکام شرعی دچار انحراف و اشتباه میکند، و اهل رأی و قیاس نیز متقابلا آنها را به اعتماد به یک سلسله احادیث منقوله که اعتبار و درستی آنها روشن نیست متهم میکردند.

روش فقهی شیعی

فقه و اجتهاد شیعه، مانند کلام و فلسفه، راه مستقلّی طی کرد. در فقه شیعه، اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، مورد تأیید قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد، محفوظ ماند. اما رأی و قیاس بیش از آنچه در میان گروه اهل حدیث از اهل تسنن مورد تخطئه واقع شده بود در میان شیعه مورد تخطئه قرار گرفت.

تخطئه قیاس در شیعه نه بدان جهت بود که اصحاب حدیث از اهل تسنن میگفتند- که عبارت بود از عدم حجّیت عقل به عنوان یکی از ادلّه شرعیه در احکام- بلکه به دو جهت دیگر بود: یکی اینکه رأی و قیاس، عمل به ظنّ است نه عمل به علم، تبعیت از خیال است نه تبعیت از عقل؛ دیگر اینکه مبنای لزوم رجوع به رأی و قیاس این است که اصول و کلیات اسلامی وافی نیست، و این، ظلم و یا جهل به اسلام است. درست است که بیان احکام همه مسائل بطور جزئی و فردی نشده است، و امکان هم ندارد، زیرا جزئیات غیرمتناهی است؛ ولی کلیات اسلامی به نحوی تنظیم شده که جوابگوی جزئیات بیپایان و اوضاع مختلف مکانی و شرائط متغیر زمانی است.

علیهذا وظیفه یک فقیه این نیست که به لفظ، جمود کند و حکم هر واقعه جزئی را از قرآن یا حدیث بخواهد؛ و این هم نیست که به بهانه نبودن حکم یک مسأله، به خیالبافی و قیاسی بپردازد؛ وظیفه فقیه «تفریع» و ردّ فروع بر اصول است. اصول اسلامی در کتاب و سنّت موجود است. فقط یک «هنر» لازم است و آن هنر «اجتهاد» یعنی تطبیق