إلیه سکن فلایکون متحرکاً لذاته.

الرابعة: لو تحرک الجسم لأنّه جسم لکان کل جسم کذلک لاشتراک الکل فی الجسمیة و هو کذب أو لأنه جسم مخصوص [1] فالمحرک هو تلک الخصوصیة.

الخامسة: ما مرّ ذکره فی الفصل المقدم من اختلاف جهتی القوة و الفعل؛ فالمحرک إذا حرک لم یخلُ إما بأن یحرّک لا أن یتحرک [2] أو بأن یتحرک. فعلی الأول یکون هو غیر المتحرک و علی الثانی فمعنی أنه یتحرک أنه وجدت فیه الحرکة الّتی هی بالقوة فیکون الحرکة فیه بالقوة و الفعل معاً هذا محال [3].

السادسة: إن نسبة المتحرک القابل إلی الحرکة بالإمکان و نسبته من حیث هو فاعل بالوجوب، و الوجوب و الإمکان متنافیان فالمحرک غیر المتحرک.

قال صاحب کتاب المباحث المشرقیة معترضاً علی الثلاث الأُوَل ألیست الطبیعة محرکة لذاتها مع أنّها لا تحرک [4] أبداً [5]، و لا یبقی [6] الأجزاء المفروضة فی الحرکة و هی طالبة لمکان معین [7] فلم لایجوز أن یکون الجسم محرکاً لذاته و لم یلزم شیء مما قلتموه، فلئن قلتم إنّ الطبیعة إنّما تقتضی الحرکة بشرط حالة منافیة أو زوال حالة ملائمة فیتجدد أجزاء الحرکة لأجل تجدد القرب و البعد من تلک الحالة الملائمة [8] و السکون إنّما یحصل عند الوصول إلی الملائم، و العلّة إن کانت فی ایجابها معلولها متوقفة علی شرط لم یستمر ذلک الإیجاب لفوات ذلک الشرط. فنقول: إذا جوّزتم ذلک فلم لاتجوّزون أن یکون اقتضاء التحریک بشرط حصول حالة منافرة حتی یتجدد أجزاء الحرکة بسبب القرب