فهي موجبة للعلم ، مقتضية للقطع ، وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند معين مخصوص من طريق الآحاد.

انتهى [١].

وقال أيضاً ـ كما نقله عنه صاحب المعالم ـ : أن معظم الفقه ، تعلم مذاهب أئمتنا عليهم‌السلام فيه ، بالضرورة ، وبالأخبار المتواترة.

وما لم يتحقق ذلك فيه ـ ولعله الأقل ـ يعول فيه على إجماع الإمامية. انتهى [٢].

ومراده بإجماع الإمامية : إجماعهم على نقل الحكم عن الإمام ، كوجوده في الكتب المجمع عليها ، وهو اجماع على الرواية لا على الرأي.

فيكون الخبر محفوفا بالقرينة ، وهي الإجماع وغيره ، صرح بذلك في رسالة اخرى له.

وقد ذكرالمفيد ، والسيد المرتضى ، في مواضع من كتبهما : أن الأحاديث المتواترة عندنا أكثر من أن تحصى.

وإنما قال السيد المرتضى في العبارة السابقة : « أكثر أحاديثنا » :

إما : لأن بعض الكتب كانت غير معتمدة ، وكانت متميزة عن الكتب المعتمدة وكانت أكثر مؤلفات الشيعة معتمدة ، معلومة ، مجمعا عليها.

وإما : لأن أحاديث الكتب المعتمدة ـ التي يقطع بثبوتها عنهم عليهم‌السلام ـ فيها ماله معارض أقوى منه ، فلا يوجب العلم والعمل ، وإن أوجب العلم بثبوته عن المعصوم ، فلا يعلم كونه حكم الله ، بل يعلم كونه من باب التقية ـ مثلا ـ.

[١] معالم الدين ( ص ١٩٧ ) ومنتقى الجمان ( ج ١ ص ٢ ـ ٣ ).

[٢] معالم الدين ( ص ١٩٦ ).