فكيف لايرضى بالتقصير في ذلك ، ويرضى بأن يلفق كتابه من الصحيح والضعيف ، مع كون القسمين متميزين في زمانه ـ قطعا ـ.

ويأتي ما يؤيد ذلك ـ أيضاً ـ إن شاء الله.

وقال الشيخ ـ في كتابه ( العدة ) وفي ( الاستبصار ) ـ كلاما طويلا ، ملخصه :

أن أحاديث كتب أصحابنا ، المشهورة بينهم ، ثلاثة أقسام :

منها : مايكون الخبر متواترا.

ومنها : مايكون مقترنا بقرينة ، موجبة للقطع بمضمون الخبر.

ومنها : مالا يوجد فيه هذا ولا ذاك ، ولكن دلّت القرائنُ على وجوب العمل به.

وأن القسم الثالث ينقسم إلى أقسام :

منها : خبر أجمعوا على نقله ، ولم ينقلوا له معارضا.

ومنها : ما انعقد إجماعهم على صحته.

وأن كل خبر عمل به في ( كتابي الأخبار ) [١] وغيرهما لا يخلو من الأقسام الاربعة.

وذكر ـ في مواضع من كلامه أيضاً ـ أن كل حديث عمل به فهو مأخوذ من الأصول ، والكتب المعتمدة.

[١] المراد بكتابي الأخبار هما كتاب ( التهذيب ) وكتاب ( الاستبصار ) وهما للشيخ الطوسي ، وعلق المؤلف هنا ما نصّه : « بل الكليني في ( الكافي ) والشيخ [ ابن بابويه ] في ( الفقيه ) لشمول : « أحاديث كتابي الأخبار » لكل ذلك ».

هذا ما تمكنت من قرائته ، مما علقه المؤلف على هامش الأصل ، وهو مشوش في المصورة ، ولم يرد في المصححة لا متنا ولا هامشا.