وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 396

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها	11
2 ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير	14
3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد	16
4 ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل	18
5 ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين	19
6 ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما	20
7 ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة	21
8 ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم	22
9 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد	23
10 ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو	24
11 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد	25
12 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد	26
13 ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم	28
14 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم	32
15 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً	34
16 ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد	36
17 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة	38
18 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام	40
19 ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون	42
20 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام	42
21 ـ باب انه لا كفالة في حد	44
22 ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود	45
23 ـ باب حكم ارث الحد	45
24 ـ باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات	46
25 ـ باب عدم جواز تأخير اقامة الحد	47
26 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب	47
27 ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب	48
28 ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم	49
29 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا	50
30 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه	50
31 ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله	53
32 ـ باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله	56
33 ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود	58
34 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه	59
أبواب حد الزنا
1 ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها	61
2 ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا	68
3 ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة	72
4 ـ باب حد السفر المنافي للإحصان	74
5 ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا	75
6 ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية	75
7 ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة	76
8 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم	79
9 ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير	81
10 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام	84
11 ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه	91
12 ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء	94
13 ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة	98
14 ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه	98
15 ـ باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة	101
16 ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها	103
17 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف	108
18 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى	110
19 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف	113
20 ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة	116
21 ـ باب حكم الزنا في حال الجنون	117
22 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها	118
23 ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا	122
24 ـ باب حد نفي الزاني	122
25 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى	124
26 ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد	125
27 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة	125
28 ـ باب حكم من باع امرأته	130
29 ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها	131
30 ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال	132
31 ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد	133
32 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى	135
33 ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد	136
34 ـ باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها	139
35 ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد	140
36 ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة	141
37 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها	142
38 ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها	143
39 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها	144
40 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت	145
41 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت	146
42 ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد	147
43 ـ باب استحباب طلاق زوجة	147
44 ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية	148
45 ـ باب حكم من راى زوجته تزني	148
46 ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب	149
47 ـ باب حكم أم الولد إذا زنت	150
48 ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات	150
49 ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة	151
50 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية	152
أبواب حد اللواط
1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا	153
2 ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس	156
3 ـ باب حد اللواط مع الإيقاب	157
4 ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة	161
5 ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل	161
6 ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل	163
أبواب حد السحق والقيادة
1 ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة	165
2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف	166
3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت	167
4 ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها	170
5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون	171
أبواب حد القذف
1 ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم	173
2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة	175
3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى	177
4 ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً	178
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس	185
6 ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه	187
7 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة	188
8 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة	189
9 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت	190
10 ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده	191
11 ـ باب حكم من قذف جماعة	192
12 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد	194
13 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها	195
14 ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل	196
15 ـ باب كيفية حد القاذف	197
16 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد	198
17 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا	199
18 ـ باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد	201
19 ـ باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف	202
20 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي	205
21 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف	207
22 ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف	208
23 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه	209
24 ـ باب أن من قال لآخر : احتملت بامك ، فعليه التعزير	210
25 ـ باب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله أو غيره	211
26 ـ باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل	214
27 ـ باب قتل من سب عليا عليه السلام أو غيره	215
28 ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه	218
أبواب حد المسكر
1 ـ باب تحريمه مطلقا	219
2 ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر	220
3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا	220
4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما	224
5 ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان	226
6 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد	227
7 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا	230
8 ـ باب كيفية حد الشرب	231
9 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان	231
10 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم	232
11 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة	233
12 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب	237
13 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع	238
14 ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر	239
أبواب حد السرقة
1 ـ باب تحريمها	241
2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته	243
3 ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين	249
4 ـ باب حد القطع وكيفيته	251
5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية	254
6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا	260
7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب	260
8 ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع	262
9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع	263
10 ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ	264
11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص	266
12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير	268
13 ـ باب حكم الطرار	270
14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال	271
15 ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة	273
16 ـ باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه	274
17 ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف	275
18 ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز	276
19 ـ باب حد النباش	278
20 ـ باب حكم من سرق حرا فباعه	283
21 ـ باب حكم نفي السارق	284
22 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير	285
23 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام	286
24 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال	288
25 ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة	290
26 ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية	292
27 ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين	293
28 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا	293
29 ـ باب حكم سرقة العبد	298
30 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة	300
31 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم	302
32 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد	303
33 ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي	303
34 ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه	304
35 ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع	305
أبواب حد المحارب
1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها	307
2 ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب	313
3 ـ باب حكم المحارب بالنار	315
4 ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب	315
5 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام	318
6 ـ باب قتل الدعاة إلى البدع	319
7 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه	320
أبواب حد المرتد
1 ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه	323
2 ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك	326
3 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام	327
4 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب	330
5 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب	332
6 ـ باب حكم الغلاة والقدرية	334
7 ـ باب حكم من شتم النبيّ صلى الله عليه وآله	337
8 ـ باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل	338
9 ـ باب حكم من صلى للصنم	339
10 ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد	339
أبواب نكاح البهائم ووطء
الأموات والاستمناء
1 ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه	357
2 ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد	361
3 ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير	363
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
1 ـ باب ان حد الساحر القتل	365
2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله	366
3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين	367
4 ـ باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد	367
5 ـ باب من يجب حبسه	368
6 ـ باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا	368
7 ـ باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله	370
8 ـ باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع	372
9 ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه	374
10 ـ باب حد التعزير	374
11 ـ باب حكم شهود الزور	376
12 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان	377
13 ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض	377
14 ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما	378
15 ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر	379
أبواب الدفاع
1 ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء	381
2 ـ باب جواز قتال قطاع الطريق	382
3 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال	382
4 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال	383
5 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة	384
6 ـ باب أن دم المدفوع هدر	384
7 ـ باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص	385

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 396

صيغة PDF

شهادة

الفهرست