الّذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، قال : فقال : ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك ، فاذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنَّ الحقّ فيه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيِّ مثله [٢].

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد السيّاري نحوه [٣].

وفي ( العلل ) عن عليِّ بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليِّ بن أسباط نحوه [٤].

[ ٣٣٣٥٧ ] ٢٤ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتدري لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة ؟ فقلت : لا أدري [١] ، فقال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يدين الله بدين ، إلاّ خالفت عليه الاُمّة إلى غيره ، إرادة لإِبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الشيء الّذي لا يعلمونه ، فاذا أفتاهم ، جعلوا له ضدّاً من عندهم ، ليلبسوا على الناس.

[ ٣٣٣٥٨ ] ٢٥ ـ وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن عليِّ بن

[١] أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة كما هو منطوقه وعلى المسائل النظرية ، فقال : من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقّة أنه خلّىٰ بين الشيطان وبين علماء العامّة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية فيكون الاخذ بخلافهم ضابطة للشيعة نظير ذلك ما ورد في النساء شاوروهنّ وخالفوهنّ ، إنتهىٰ ، ولا يخفىٰ أنه ليس بكلّي ويمكن حمله على من بلغه في مسألة حديثان مختلفان وعجز عن الترجيح ولم يجد من هو أعلم منه ، لما مضى ويأتي ، « منه رحمه الله ».

[٢] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨٢٠.

[٤] علل الشرائع : ٥٣١ / ٤.

٢٤ ـ علل الشرائع : ٥٣١ / ١.

[١] في المصدر : لا ندري.

٢٥ ـ صفات الشيعة ٣ / ٢.