أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي قرع.

[ ٢٩١٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألته عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق؟ قال : يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً. الحديث.

[ ٢٩١٧٧ ] ٣ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي ، ( عن عبدالله بن غالب القيسي ) [١] ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : إنما كانت نيته على واحد ، فليختر أيّهم شاء فليعتقه.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل [٢].

قال الشيخ : هذه الاخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله ، فيجب عليه الوفاء به ، ويجوز أن يكون المراد : اذا أراد الوفاء بما قال ، وإن لم يكن نذراً ، قال : والقرعة هي الاحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا.

أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨١٠ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٦ | ٨١٢ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٧.

[١] في المصدر : عن علي بن عبدالله بن غالب القيسي.

[٢] الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٥.