له : إنها واحدة. فقال لها : أنت امرأتي ، فقالت : لا أرجع إليك أبدا ، فقال : لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٣٠ ـ باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو

الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه ،

جاز الزامه بمعتقده

[ ٢٨٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيِّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها إلى أن قال : ومن حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ؛ لأنّه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فانّه إنما نوى الفراق بعينه.

[ ٢٨٠٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن الهيثمّ بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه ، قال : ذكر عند الرضا عليه‌السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : أما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك ، وكيف وهي امرأته؟ قال : لانه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها؟ قال : طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي البابين ٧ و ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٣٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٣٠

فيه ١١ حديثا

١ ـ التهذيب ٨ : ٥٧ | ١٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٩١ | ١٠٢٧.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ | ١٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩١ | ١٠٢٨.