---

* لا يصح التبري من الضمان قبل ثبوت سببه، وإنما جوز هنا للضرورة إذ لو لم يجوز لم
يقدم طبيب على علاج، وربما يقال بعدم ضمانهم وان لم يتبرء وهو ساقط. ش.
[2] يب: ج 10 ص 234 - ح 61.
وتقدم في ب 1 من قصاص الطرف ما يدل على ذلك.
الباب 25 - فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 7 ص 368 - ح 9 - يب: ج 10 ص 310 - ح 10 - يب: ج 10
ص 283 - ح 6.