---

[3] الفروع: ج 7 ص 406 - ح 1 - يب: ج 6 ص 217 - ح 3 - الفقيه: ج 3 ص 4
ولا يخفى ان هذه الأخبار تدل بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم عليه السلام ولا
ريب انهم عليهم السلام كانوا يبعثون القضاة إلى البلاد فلا بد من حملها على أن القضاء بالأصالة
لهم ولا يجوز لغيرهم تصدي ذلك الا باذنهم وكذا في قوله (لا يجلسه الا نبي) اي بالأصالة
والحاصل ان الحصر إضافي بالنسبة إلى من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهم عليهم السلام.
[4] الكافي ج 1 ص 33 - ح 1.
[5] الكافي: ج 1 ص 34 - ح 4.