---

[3] الفروع: ج 7 ص 141 ح 9 يب: ج 9 ص 378 ح 7 الاستبصار: ج 4 ص 194.
[4] يب: ج 9 ص 381 ح 15 صا: ج 4 ص 343.
* لا يقال النص الأول مخصوص بالأم لا عموم فيه: لأنا نقول الظاهر أنها ذكرت على وجه المثال
بقرينة عمل الأصحاب وأنهم فهموا عدم الفرق، وهو بقرينة الأولوية، ومخالفة العامة، ويأتي في القضاء
الامر بمخالفتهم في مثل هذا، ولقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ ومنع الميراث عقوبة
للقاتل. منه رحمه الله.
وتقدم في الباب السابق ح 5 و 7 ما يدل على ذلك ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 9 فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفقيه: ج 4 ص 232 ح 2، والا أنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل الخ
يب: ج 9 ص 379 ح 10 صا: ج 4 ص 193.