---

تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 4 وذيله.
الباب 18 فيه حديث:
[1] يب 2: 324، الفقيه 2: 41 ترك فيه لفظة: مال.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 - 3.
الباب 19 فيه 5 أحاديث:
[1] يب 2: 325 صا 4: 37 فيه: وهو ماله.
[2] يب 2: 324 صا 4: 39، الفقيه 2: 41، أورد صدره في 1 / 17.