---

تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 وذيله.
الباب 11 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 136 يب 2: 324، الفقيه...
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 4 وذيله.
الباب 12 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 136 (فيه: وان لم يكاتبها) يب 2: 324، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 6.