---

حد المعروف وحق فهو جائز) أخرجه عن الكافي والتهذيب بغير ذلك الطريق وعن الفقيه
في 1 / 15 من الوقوف و 4 / 44 من الوصايا ولم نجد الطريق الثاني من التهذيب، ولعله
مصحف لأنه يوافق ما تقدم عن الفقيه.
[2] الفروع 2: 137 يب 2: 315، الفقيه 2: 45، أورد صدره في 1 / 6 من الاستيلاد.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 5 / 14 من الجماعة. راجع ج 6: ب 15 من الوقوف
و ب 44 من الوصايا و ج 7: 5 و 7 / 2 من مقدمات الطلاق.
الباب 57 فيه 3 أحاديث:
[1] يب 2: 311، أخرجه عن الفقيه في ج 9 في 14 / 13 من كيفية الحكم.