---

[2] الفقيه: ج 2 ص 175. (3) الفقيه: ج 2 ص 50.
[4] الفقيه: ج 2 ص 120، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحلبي راجع فقه الرضا:
ص 61.
[5] يب: ج 2 ص 318. لم يذكر فيه: (بالإمامة).
[6] يب: ج 2 ص 377، الفروع: ج 2 ص 375، تفسير العياشي: ج 1 ص 263 فيه وفى الفروع:
(قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه)
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن أبي بصير عن معمر بن يحيى مثل الكافي والتفسير
الا أن فيه: (يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك. قلت: قول
الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة) أورد ذيل الحديث في 3 / 15.