---

* لعل وجه التصدق به ان أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، وما أعرض عنه
المالك وعلم منه إباحته جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها مع كونه قليلا دون الدرهم
غالبا، وجهالة مالكه أيضا في الغالب، منه ره.
[2] يب: ج 2 ص 114.
[3] يب: ج 2 ص 115، أورده أيضا في 1 / 23 من عقد البيع.
باب 17 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 148.