---

[5] الفقيه: ج 2 ص 90.
[6] الفقيه: ج 2 ص 91، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي.
[7] الفقيه: ج 2 ص 91، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي.
باب 8 - فيه 8 أحاديث:
* قال في المبسوط يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا ولا يجوز متفاضلا يدا بيد ولا يجوز
نسية والأحوط ان يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لان الكيل يؤدي إلى التفاضل لان الدقيق
أخف وزنا من الحنطة ومتى كان أحدهما يباع وزنا والآخر كيلا فلا يباع أحدهما لصاحبه الا كيلا
ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز وكذا قال ابن البراج وقال في باب السلم لا يجوز بيع الجنس
الواحد فيما يجرى فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ولا كيلا إذا كان أصله
الوزن نقلها في - لف - واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة
والسويق بالدقيق والبر بالسويق ثم قال وإنما يتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع
معيارا لهما، ثم اعترض على الشيخ في قوله: والأحوط، بنحو ما مر، وبأنه يلزم التفاضل شرعا، منه.