---

[3] يب: ج 2 ص 1 15، صا: ج 3 ص 102، الفقيه: ج 2 ص 75.
[4] يب: ج 2 ص 151، الفروع: ج 1 ص 384.
تقدم ما يدل على حكم الأخرس في ج 2 في ب 9 من قراءة القرآن، ويأتي ما يدل في ب
5 و 6. راجع ب 7 و 8 و 9 و 10 و 1 و 12 و 13 و 20 و 26 ههنا و ب 27 من احكام
العقود وفى 5 / 16 و 1 / 17 من الربا.
باب 5 - فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 384، الفقيه: ج 2 ص 75، يب: ج 2 ص 151، صا: ج 3 ص
102 (ط 2).