---

[2] الفروع: ج 1 ص 329، أخرجه مسندا عن الكافي وغيره في ج 7 في 2 / 81 من
مقدمات النكاح.
[3] المختلف: ص 154 فيه: فقبض.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفي كثير من الأبواب المتقدمة والآتية خص الخطاب بالرجال،
وتقدم ما يدل على عدم وجوبه على العبد في ج 5 في 4 / 15 من وجوب الحج، ويأتي ما يدل
على عدم جواز تصرف العبد من دون اذن مولاه في ب 4 من الحجر وذيله وفي ج 7 في ب
23 من نكاح العبيد وذيله.
باب 5 - فيه 5 أحاديث: