بعزيز و قد عرف أيضا من شأنهم و ربّما اكنفوا فيما ادّعوا سماعه بمادون هذا كما تدلّ عليه شواهدهم و لئن سهل الخطب هنا فإنّ له نظائر في أخبارنا لا يستغنى معها عن تحقيق الحال في هذا الباب فينبغي أن يتدبّر.

محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختريّ، و هشام بن سالم، و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لو أنّ النّاس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين‌[1].

و روى الصّدوق هذا الحديث‌[2]، بطرقه عن حفص بن البختريّ، و هشام بن سالم، و معاوية بن عمّار، و غيرهم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و قد مرّ طريق معاوية عن قرب و طريق هشام من واضح الصّحيح أيضا و هو «عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، و الحسن بن ظريف، و أيّوب بن نوح، عن النّضر بن سويد: عن هشام». و «عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، و عليّ بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم» و طريق حفص من المشهوريّ و هو «عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص» و زاد في المتن قبل قوله: «فإن لم يكن لهم» «و على المقام عنده» و أبدل كلمه «أموال» بمال.

و رواه الكلينيّ في الحسن‌[3] و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ- و من معه في رواية الصّدوق» و وافقه في زيادة المتن دون لفظ «مال» فإنّ الموافقة هناك لما في رواية الشّيخ، و لا يخفى‌

[1] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 178.

[2] في الفقيه تحت رقم 2861.

[3] في الكافى باب الاجبار على الحج تحت رقم 1.