و كان موسى عليه السّلام يقول: صلاة الصّبح من يوم التّروية، فقلت: جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التّروية و يطوفون و يسعون، ثمّ يحرمون بالحجّ، فقال:

زوال الشّمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح، فقال: لا إذا زالت الشّمس ذهبت المتعة فقلت: فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال: لا، هي على إحرامها، فقلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلّا أن تحبّ أن تتطوّع، ثمّ قال:

أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة[1].

قال الشّيخ- بعد إيراده لهذه الأخبار و ما في معناها و سيجي‌ء منها جملة اخرى-: «الوجه في الجمع بينها أنّ المتمتّع تكون عمرته تامّة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التّروية أوليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد الزّوال فإذا زالت الشّمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنّه لا يمكنه أن يلحق النّاس بعرفات، إلّا أنّ مراتب النّاس تتفاوت في الفضل و الثّواب، فمن أدرك يوم التّروية عند زوال الشّمس يكون ثوابه أكثر و متعته أكمل ممّن يلحق باللّيل، و من أدرك باللّيل يكون ثوابه دون ذلك و فوق من يلحق يوم عرفة، قال: و متى حملنا الأخبار على ما ذكرناه لم يكن قد دفعنا شيئا منها».

و لا بأس بهذا الجمع و مرجعه إلى التّخيير في الأوقات الّتي تضمّنتها الأخبار بين العدول إلى الحجّ و البقاء على المتعة و إكمال أفعالها ما بقي في الوقت اتّساع لادراك الوقوف بعرفات و مع تضيّقه يتعيّن العدول، و يترجّح مع السّعة من أوّل أوقات التّخيير.

و أمّا رواية عجلان الّتي أشار إليها في الخبر الأخير فمضمونها أنّ الحائض لا تعدل مع التضيّق، بل تسعى بين الصّفا و المروة و تحرم بالحجّ، ثمّ تطوف للعمرة بعد أن تطهر، و طريقها ضعيف و الخبر الصّحيح صريح في نفيها فلا التفات إليها.

[1] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 12.