السجدة، محمول على الاستحباب، و نهيها عنه محمول على جواز تركه، فلا- تنافي بينهما؛ و يمكن أن يقال: إنّ الأمر مخصوص بالعزائم و النّهيّ عامّ فيختصّ بغيرها، و لقد أغرب العلّامة في المختلف فقال: إنّ النّهي محمول علي المنع من قراءة العزائم؛ فكأنّه عليه السّلام قال: و لا تقرأ العزيمة الّتي تسجد منها؛ قال: و إطلاق المسبّب على السبّب مجازا جائز.

* (باب) [ [جواز اختضاب الحائض‌].]

صحر: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: تختضب المرأة و هي طامث؟ فقال: نعم‌[1].

قلت: هكذا أورد الحديث في التّهذيب، و الإسناد المذكور له صحيح على القول المشهور، و في نسختين عندي للكافي عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن أبي حمزة[2]، قال: قلت؛ و عليّ مشترك بين أخي محمّد و هو مثله موثّق بشهادة الواحد، و بين البطائنيّ و ضعفه مشهور، و لا قرينة واضحة على تعيين أحدهما، و يشهد لصحّة ما ذكره الشّيخ أنّ المحقّق في المعتبر، روى الحديث عن الحسين بن سعيد، و ظاهره الأخذ من كتبه في هذا و في غيره، و لم يثبت في الطّريق واسطة بين محمّد بن أبي حمزة، و بين أبي إبراهيم عليه السّلام و هو في طبقة من روى عنه.

* (باب ما ينبغي للحائض أن تفعل عند وقت كل صلاة)*

ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن‌

[1] التهذيب فى حكم حيضه تحت رقم 95.

[2] الظاهر« على بن أبي حمزة» نسخة بدل عن محمد بن أبي حمزة لا الواسطة بينه و بين الامام كما هو ظاهر النسخ التي تكون عندي.