[1]. مروى في الكافي ج 6 ص 166، و هذا الحكم لا
خلاف فيه ظاهرا بين الاصحاب، و مقتضى الخبر اعتبار الصمم و الخرس معا و بذلك قال
جماعة، و اكتفى الشيخ و المفيد و المحقق بأحد الامرين، و يستفاد من قول المحقق أن
التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة، و الاخبار
مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، و لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها و عدمه
لإطلاق النصّ.
[2]. مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكونى عن
أبي عبد اللّه عليه السلام، و قال سلطان العلماء: لا بدّ من تخصيص النفي بما يوجب
القذف ان كان المراد بالحد حدّ القذف لان نفى الولد لا يوجب القذف لاحتمال الشبهة،
و يحتمل أن المراد التعزير لاجل تكذيب نفسه فيستقيم في مطلق نفى الولد بعد الإقرار.
[4]. المشهور أن من قاذف الصبى أو المجنون أو
الكافر لا حدّ عليه بل عليه التعزير فقوله عليه السلام« افترى على صغير» محمول على
من قذفه بنسبة الزنا الى أحد والديه فان ذلك يوجب الحد. مثل أن يقول: يا ابن
الزانية، و يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة الى الافتراء على الصغير. و
المراد بحد الأدب التعزير الخفيف.
[5]. رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى
عن أبي عبد اللّه الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 51