وَ هُوَ مَمْلُوكٌ هُوَ عَلَى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ‌[1].

5030- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لَا تَنْكَئُوهَا عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ‌[2].

5031- وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ[3] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا[4] سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا[5].

5032- وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سِنَانٍ‌[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ‌[7] رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ جُلِدَ مِائَةً وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ.

5033- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌

[1]. يدل على أنّه إذا اعتق الزوج لا يكون للزوجة خيار الفسخ.

[2]. رواه الكليني و الشيخ في الضعيف و فيهما« أخروه» و نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ.

[3]. الطريق الى عاصم بن حميد حسن كالصحيح، و رواه الكليني و الشيخ في الضعيف.

[4]. انما لا تقتل بقتل ولدها لان الولد ولد زنا و لا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع أنه ليس له ولد حتّى يدعى القود.

[5]. قال العلّامة المجلسيّ: ان الحدّ مائة جلدة فيه لم أر مصرحا به من الاصحاب.

[6]. كأنّه سهو من المؤلّف و الصواب عبد اللّه بن طلحة لانه روى محمّد بن أحمد بن يحيى في كتابه عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة، ثمّ روى بطريق آخر عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه فطن المصنّف أنّه ابن سنان.

[7]. النصف- بالتحريك- ما بين الشباب و الكهلة.( النهاية).