[1]. رواه الكليني عن إسماعيل الجعفى عنه عليه
السلام.
[2]. يمكن حملها على طلاق السنة بالمعنى الاخص اذ
المعتبر فيه انقضاء العدة فلا يتصور في الحامل ثانيا الا بعد وضع الحمل إذ انقضاء
عدّة الحامل بالوضع فلا يتصوّر فيها طلاق السّنة الا واحدة، و أمّا طلاق العدة
فيجوز في الحامل في الجملة إجماعا كما سيأتي في آخر الباب و ان كان المنقول عن
الصدوقين اشتراط طلاقها ثانيا بانقضاء ثلاثة أشهر، و في المسألة أقوال أخر لاختلاف
الروايات، و التفصيل في المسالك( سلطان) أقول: الخبر مرويّ في التهذيبين أيضا عن
إسماعيل الجعفى عن أبي جعفر عليه السلام.
[3]. فليس للزوج الرجوع بعد ذلك و ان لم يجز لها
التزويج الا بعد الوضع، و هذا مختار الصدوق و ابن حمزة خلافا للمشهور حيث اعتبروا
عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل بالنسبة الى جميع الاحكام طالت مدته أو قصرت فللزوج
الرجوع ما لم تصنع الحمل و ان كان بعد ثلاثة أشهر على المشهور.( سلطان).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 509