اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 17 صفحة : 303
أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند
أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه » ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن كان
الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم ، قال : « ينظر ما كان
حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف
حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ».
قلت : جعلت فداك
[ أرأيت ] [٢] إن كان الفقيهان عرفا حكمه من
الكتاب والسنة؟ ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة ، والآخر يخالف ،
بأيهما نأخذ من الخبرين؟ قال : « ينظر إلى ما هم إليه يميلون ، فان ما خالف
العامة ففيه الرشاد » قلت : جعلت فداك ، فان وافقهم الخبران جميعا؟
قال : « انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركوه جانبا ، وخذوا
بغيره » قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : « إذا كان كذلك
فارجه وقف عنده حتى تلقى إمامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير من
الاقتحام في الهلكات ، والله المرشد ».
[ ٢١٤١٣ ] ٢ ـ عوالي
اللآلي : روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين ، قال : سألت الباقر ( عليه السلام
) ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو
الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ؟ فقال ( عليه السلام ) : « يا زرارة ، خذ
بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر » فقلت : يا سيدي ، انهما معا
مشهوران مرويان مأثوران عنكم ، فقال ( عليه السلام ) : « خذ بقول أعدلهما
عندك ، وأوثقهما في نفسك » فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان ،
فقال ( عليه السلام ) : « أنظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه ، وخذ بما
خالفهم » قلت : ربما كانا معا موافقين لهم ، أو مخالفين ، فكيف اصنع؟
فقال : « اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط » فقلت :