وبذلك صرّح شيخنا البهائي في شرحه على الفقيه في ذيل كلامه [١] الآتي :

وقال شيخنا المحدّث البحراني في اللؤلؤة : قال بعض مشايخنا : امّا الفقيه فيشتمل مجموعه على اربع مجلّدات يشتمل على ستمائة وستّة وستين بابا [٢] ، الأوّل منها يشتمل على سبعة وثمانين بابا ، والثاني على مائتين وثمانية وعشرين بابا ، والثالث على ثمانية وسبعين بابا ، والرابع على مائة وثلاثة وسبعين بابا. وجميع ما في المجلد الأوّل حصر بألف وستمائة وثمانية عشر حديثا ، وجميع ما في الثاني حصر بألف وستمائة وسبعة وثلاثين حديثا ، وجميع ما في الثالث حصر بألف وثلاثمائة [٣] وخمسة أحاديث ، وجميع ما في الرابع حصرت بتسعمائة وثلاثة أحاديث.

وجميع مسانيد الأوّل سبعمائة وسبعة وسبعون حديثا ، ومراسيله واحد وأربعون وثمانمائة حديث ، ومسانيد الثاني ألف وأربعة وستون حديثا ، ومراسيله ثلاث وسبعون وخمسمائة حديث ، ومسانيد الثالث ألف ومائتان وخمسة وتسعون حديثا ، ومراسيله خمسمائة وعشرة أحاديث ، ومسانيد الرابع سبعة وسبعون وسبعمائة حديثا ، ومراسيله مائة وستة وعشرون حديثا.

فجميع الأحاديث المسندة ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر حديثا.

والمراسيل الفان وخمسون حديثا ، انتهى [٤].

[١] شرح الفقيه للبهائي : غير موجود لدينا.

[٢] كذا ورد في الأصل والمصدر ، والظاهر وقوع الاشتباه إذ لا يتفق هذا العدد وحاصل جمع أبواب كل جزء ـ فيما سيأتي على بيانه المصنف ـ والذي يساوي (٥٦٦) خمسمائة وستة وستون بابا.

[٣] في المصدر : ثمانمائة ، وهو الصحيح المطابق لحاصل جمع الأحاديث المسندة مع المرسلة التي سيذكرها المصنف بعد قليل.

[٤] لؤلؤة البحرين : ٣٩٥ ، انظر الجدول المعد لبيان عدد أبواب كتاب من لا يحضره الفقيه ، وعدد أحاديثه على ضوء ما ورد في الأصل مقارنا بالنسخة المطبوعة من الفقيه.