أن الغرض استثناء خصوص رواياته فيه.

وكذا قوله : أو عن محمّد بن عيسى بإسناد منقطع ، اي يكون في السند بعده إرسال ، قال الصدوق في الفقيه في باب إحرام الحائض : وبهذا الحديث افتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وذكر الحديث ثم قال ـ لانّ هذا الحديث إسناده منقطع ، والحديث الأول رخصة ورحمة وإسناده متصل [١].

فيكون الحاصل استثناء مراسيل محمّد بن عيسى في خصوص كتاب نوادر الحكمة لا مطلق رواياته فيه ، فضلا عن غيره ، فلا دلالة فيه على ضعف فيه أصلا ، فلا موقع لكلام أبي العباس بن نوح الذي تلقّاه بعده جملة بالقبول.

[٢٦٩] رسط ـ وإلى محمّد بن أسلم الجبلي : محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه ، عن الحسن بن متيل عن محمّد بن حسّان الرازي ، عن محمّد بن زيد الرزّامي خادم الرضا عليه‌السلام ، عنه.

وأبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عنه [٢].

السند الثاني صحيح بالاتفاق ، والأولان من الأول من الأجلاّء ، واستظهرنا في (قفا) وثاقة الرازي من الامارات [٣] ، والرزّامي ذكره النجاشي وذكر الطريق اليه [٤] ، ويروي عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الكافي في باب النهي عن الصورة والجسم [٥] وفيهما وفي وصفه بخادم الرضا عليه‌السلام

[١]الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١٣ و١٤.

[٢] الفقيه ٤ : ١١٦ ، من المشيخة.

[٣] تقدم برقم : ١٨١.

[٤]رجال النجاشي ٣٦٨ / ١٠٠٠.

[٥]أصول الكافي ١ : ٨١ / ٣.