والإكثار منها في الأحكام الدينية ، وتلقوها أصحاب الجوامع الشريفة كالكليني والشيخ وغيرهما بالقبول ، وأودعوها فيها فهل خفي عنهم حاله؟

أو كانوا من الذين لا يبالون من الأخذ عن الكذّاب والوضّاع؟

أو كانوا لا يرون ما نسب إليه قدحا في رواياته وضعفا في أخباره؟

والأول احتمال فاسد ، فإنّهم كانوا في عصره معاشرين له مختلطين معه ، وما ورد فيه لو صحّ قد كان بمرأى منهم ومسمع ، وبتوسّطهم وصل إلى من بعدهم ، فكيف ستر عنهم حاله؟!

والثاني غير لائق بمقامهم ، وهم منزّهون عن احتمال ذلك فيهم عند كافّة الأصحاب.

بقي الثالث وهو الحقّ ، وعليه فالسبب وجوه أشار إليها التقي المجلسي في الشرح :

الأول : أن يكون العمل بأخباره لموافقتها أخبار الثقات ، بأن عرضوا كتبه ومنها أصله على الأصول فوجدوها موافقة ، وهذا الوجه لا يتمّ إلاّ فيما أخذ عن كتابه لا سماعا عنه ، ومع الاشتباه كما في الكافي ومثله ممّا ذكر فيه تمام السند يشكل الأمر ، مع أن ظاهر إجماع الشيخ في العدّة : وجوب العمل بأخباره مطلقا [١].

الثاني : أن يكون أخذهم عنه في حال استقامته ، وهذا لا يتمّ في الذين لم يدركوا أيام الكاظم عليه‌السلام : كالحسين بن سعيد ، وموسى بن القاسم ، وإسماعيل بن مهران السكوني ، فإنّ وقفه كان مقارنا لوفاة الكاظم عليه‌السلام على ما رواه الكشي في الضعيف : عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : مات أبو الحسن عليه‌السلام وليس أحد من قوّامه إلاّ وعنده المال

[١] عدة الأصول ١ : ٣٨١.