يظهر من كتاب الإمامة والتبصرة له ، وقد نقل عنه في البحار كثيرا ، سيّما في كتاب العشرة ، ووجدناه مطابقا لما في أصله [١].

ولا بعد في رواية علي بن بابويه عنه [٢] ، مع رواية الحسين ـ المتأخر عنه بطبقتين ـ عنه أيضا ، فإنّ وفاه علي في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، وقد مرّ أنّ التلعكبري سمع منه سنة سبعين وثلاثمائة ، فلو كان عمره حينئذ ثمانين مثلا كان في وقت وفاة علي في حدود الأربعين ، وروايته عنه قبله بمدّة غير مستبعد.

وممّن روى هذا الكتاب عن محمّد بن محمّد بن الأشعث بتوسط سهل : أبو عبد الله محمّد بن الحسن التميمي البكري ، كما يأتي في شرح حال كتاب النوادر للسيّد فضل الله الراوندي [٣].

ثم اعلم أنّ جماعة أخرى رووا هذا الكتاب عنه غير سهل :

أضف ان النسخة التي كانت بيد العلامة المجلسي من الإمامة والتبصرة ملفقة منه وجامع الأحاديث حيث سقط صفحة عنوان الجامع وبالتالي عزيت احاديث الجامع إلى الإمامة مما نشأ عنه ذلك ، ولمزيد التوضيح راجع مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة ٣٩ من مقدمة التحقيق.

هذا ومما يثير العجب ان العلاّمة النوري ( ره ) بنفسه شكك في صحة كون ما ينقل عنه العلاّمة المجلسي ( ره ) بعنوان الإمامة والتبصرة هو نفس هذا الكتاب ، ومما استند إليه في هذا التشكيك وجود الرواية فيه عن سهل بن أحمد الديباجي وأن رواية علي بن بابويه عنه تنافي طبقته ، راجع الجزء الثالث صفحة ٥٢٩ من الطبعة الحجرية.

[١]راجع بحار الأنوار على سبيل المثال ٧٤ : ٨٠ / ٨٠ و ٤٠٠ / ٤٤ ، وجامع الأحاديث : ١١ و ٢٧.

[٢] لكنه في الفائدة الثالثة في ترجمة الحادي عشر من المشايخ العظام الّذين تنتهي إليهم السلسلة في الإجازات ، وهو علي بن بابويه القمي ( ره ) : ذكر أن رواية علي ابن بابويه القمي ( ره ) عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري والحسن بن حمزة العلوي و. وعن سهل بن أحمد الديباجي تنافي طبقته ، وهذا مناف لما أورده هنا ، نعم بعد أن ذكر المنافاة المذكورة قال : ( وإن أمكن التكلف في بعضها ) ولعلّ مراده بالبعض روايته عن سهل أو أنها جزء من مراده ، فيمكن التكلف برفع المنافاة بين ما صدر عنه في المقامين.

[٣] يأتي في الصفحة : ١٧٣.