رجوعه إلى جعفر لأنّه هو المسوق له الكلام ، وأنّ رعاية تعظيم الشيوخ أولى ، وتعرّضه لتعظيم أواسط السند قليل ، إلاّ أنّ هذا غايته الحسن لا الوثاقة ، ولعلّ النسخة التي وقعت لديه فيها بدل الفقيه بالثقة [١] ، انتهى.

قلت : ظاهر الميرزا والسيّد التفريشي أنّهما لم يجدا أصل الترجمة في رجال الشيخ ، وفيه أنّ الشيخ أبا علي صرّح في رجاله بوجودها فيه ، قال في منتهى المقال : وفي نسختين عندي من رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم عليهم‌السلام : جعفر بن علي بن أحمد القمي المعروف بابن الرازي ، يكنّى أبا محمد صاحب المصنّفات ، وليس فيه التوثيق ، لكن نقله في المجمع [٢] عن من لم يرو عنهم عليهم‌السلام كما ذكره ابن داود [٣].

ويظهر من جميع ذلك اختلاف نسخ رجال الشيخ بالزيادة والنقيصة ، وكلّ من الواجد والعادم صادق في دعوى الوجدان وعدمه ، وعليه فنقل ابن داود التوثيق من رجال الشيخ لا ينافي عدم وجوده في بعض النسخ ، لاحتمال وجوده في نسخته ، فلا سبيل إلى تكذيبه أو تخطئته ، هذا بناء على كون التوثيق من تتمّة ما نقله من رجال الشيخ ، وإن كان من كلام نفسه ، كما يظهر من الكاظمي ، فتصديقه أولى ، ولا حاجة إلى ما تمحّل له في التكملة من أخذه الوثاقة من الفقاهة ، التي وصفه بها الصدوق في معاني الأخبار ، حتى يستشكل بعدم دلالتها عليها ، لجواز أخذها من كلام أخي أستاذه السيّد الأجلّ علي بن طاوس في الدروع الواقية كما نقلناه ، فإنّه يدلّ على الوثاقة وفوقها ، مع أنّ في عدم الدلالة نظر ، كما صرّح به الأستاذ الأكبر في فوائده [٤] ، فراجع وتبصر.

[١] تكملة الرجال ١ : ٢٤٨.

[٢] مجمع الرجال ٢ : ٣١.

[٣] منتهى المقال : ٧٨.

[٤] انظر فوائد البهبهاني ( رجال الخاقاني ) : ٥٠.