منها بشرط وجود سابقة ، ولا ينتهي إلى الوجوب القطعي البت الذي يكون تعالى موجبا له لذاته بدون شرط ، لانه عندهم أنه تعالى ليس بموجب تام لكل واحد من المعدات بل الحوادث مطلقا ، وتأثيره تعالى في كل منها موقوف على تأثيره في معد سابق عليه لاإلى نهاية فوجوب كل منها وجوب شرطي لا يجب حتى يجب سابقه والوجوب الشرطي غير كاف لتحقق واحد منها ، فإنه بمنزلة قضايا شرطية غير متناهية مقدم كل لاحق تال لسابقه ، فإنه ما لم ينته إلى وضع مقدم لم ينتج شيئا ولو توقف تأثير الواجب في كل حادث و إيجاده إياه على إيجاد حادث آخر ولم تجب لذاتها تلك الايجادات لكان يجوز للواجب ترك إيجاد الحوادث بالكلية ، و ما لم يمتنع هذا الاحتمال في نفس الامر لم يجب واحد منها في الواقع ، لان وجوب كل حادث إنما هو بشرط إيجاد حادث آخر ، وهكذا الكلام في ترك الايجاد رأسا وما لم يمتنع جميع أنحاء ارتفاعاته وعدماته في الوقع لم يجب وجوده [١].

وتوهم بعضهم أنه لا يمكن ارتفاع جميع الحوادث ، لاستلزامه ارتفاع الطبيعة القديمة المستندة بلاشرط إلى الواجب تعالى شأنه. وهو مردود بأنه لا يعقل استناد