تبيين : اعلم أن بعض المخالفين [١] تمسكوا في تصحيح ما زعموه في أمر الميراث وقصة فدك بإمضاء أمير المؤمنين 7 ما فعلته الخلفاء لما صار الأمر إليه ، وقد استدل قاضي القضاة [٢] بذلك على أن أمير المؤمنين 7 لم يكن شاهدا في قضية فدك ، إذ لو كان هو الشاهد فيها لكان الأقرب أن يحكم بعلمه ، وكذلك في ترك الحجر لنساء النبي 9 ، ثم قال : وليس لهم [٣] بعد ذلك إلا التعلق بالتقية التي هي مفزعهم عند لزوم الكلام ، ولو علموا ما عليهم في ذلك لاشتد هربهم منه ، لأنه إن جاز للأئمة التقية ـ وحالهم في العصمة ما يقولون ـ ليجوزن ذلك [٤] من رسول الله ، وتجويز ذلك فيه يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين 7 لتجويز التقية ، ومتى قالوا يعلم بالمعجز [٥] إمامته فقد أبطلوا كون النص طريقا للإمامة ، والكلام مع ذلك لازم لهم ، بأن يقال : جوزوا مع ظهور المعجز أن يدعي الإمامة تقية ، وأن يفعل سائر ما يفعله تقية [٦]؟ وكيف يوثق مع ذلك بما ينقل عن الرسول وعن الأئمة؟! وهلا جاز أن يكون أمير المؤمنين 7 نبيا بعد الرسول وترك ادعاء ذلك تقية وخوفا؟! فإن الشبهة [٧] في ذلك أوكد من النص ، لأن التعصب للنبي [٨] في النبوة أعظم من التعصب لأبي بكر وغيره في الإمامة! فإن عولوا في ذلك على علم الاضطرار فعندهم أن الضرورة في