فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ نِصْفُ دِيَتِهَا وَ فِي رِوَايَةِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَضَّلَهَا لِأَنَّهَا تُمْسِكُ الطَّعَامَ مَعَ الْأَسْنَانِ فَلِذَلِكَ فَضَّلَهَا فِي حُكُومَتِهِ.

الْخَدُّ[1]

وَ فِي الْخَدِّ إِذَا كَانَ فِيهِ نَافِذَةٌ يُرَى مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ وَ إِنْ دُووِيَ فَبَرَأَ وَ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ وَ شَتَرٌ فَاحِشٌ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي الْخَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ نِصْفُ دِيَةِ الَّتِي يُرَى مِنْهَا الْفَمُ فَإِنْ كَانَتْ رَمْيَةٌ بِنَصْلٍ يَثْبُتُ فِي الْعَظْمِ حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى الْحَنَكِ فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ وَ لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَ لَهَا شَيْنٌ فَدِيَةُ شَيْنِهِ مَعَ دِيَةِ مُوضِحَتِهِ فَإِنْ كَانَ جُرْحاً وَ لَمْ يُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ كَانَ فِي الْخَدَّيْنِ‌[2] فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً[3] فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِذْمَةُ لَحْمٍ‌[4] وَ لَمْ يُوضِحْ وَ كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ الشَّجَّةِ إِذَا كَانَتْ تُوضِحُ أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي الْخَدِّ[5] وَ فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا مِائَةٌ

[1] في بعض النسخ‌[ باب الخد] و هكذا في جميع ما يأتي من حكم دية الأعضاء بزيادة( باب) في أوله.

[2] في الفقيه و التهذيب« و كان في الخدين أثر» و هو أظهر و لم أر من تعرض له.( آت)

[3] الصدع: الشق و كان مقتضى القواعد أن يكون فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل الا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم و لا عيب فان فيه أربعة أخماس دية الكسر لكن سيأتي في هذه الرواية ان حكم الصدع غير حكم الكسر و أن في الصدع أربعة اخماس دية الكسر و لم يتعرض له الاصحاب.( آت)

[4] في الصحاح الجذمة: القطعة من الحبل و غيره.

[5]« إذا كانت في الخد» يدل على ان موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس و هو مخالف للمشهور لما مر و في الفقيه و التهذيب« إذا كانت في الجسد» و هو أيضا مخالف للمشهور من ان موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره.( آت).