[1] باب 28- وجوب رد المتشابه من الأحاديث الى المحكم بان يحمل العام على الخاص و المطلق على المقيد مع التعارض و التنافي خاصة

[868] 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ عُيُونِ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ حَيُّونٍ مَوْلَى الرِّضَا (عليه السلام)، عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ: مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمِهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ثُمَّ قَالَ (عليه السلام):

إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُحْكَماً كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَ مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوا.

أقول: لم يأمر (عليه السلام) برد متشابه القرآن الى محكمه صريحا كما أمر به في الأحاديث لما يأتي من ان ذلك مخصوص بالأئمة (عليهم السلام).

[869] 2- وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ، وَ الْحِمْيَرِيِّ، وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، كُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ: أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِيَ كَلَامِنَا، إِنَّ الْكَلِمَةَ لَتَنْصَرِفُ عَلَى وُجُوهٍ فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَ لَا يَكْذِبُ.

[1] الباب 28 فيه 3 أحاديث

[2] 1- عيون أخبار الرّضا (عليه السلام)، 1/ 290، باب الأخبار المتفرقة، الحديث 39.

الوسائل، 27/ 115، الباب 9، الحديث 32 [33355].

البحار، 2/ 185، كتاب العلم، باب أنّ حديثهم صعب مستصعب، الحديث 9.

في البحار: عن حيون مولى الرّضا (عليه السلام) ... انّ في اخبارنا متشابها كمتشابه القرآن و محكما كمحكم القرآن فرّدوا ...

[3] 2- معاني الاخبار، 1/ 1، الباب 1.

الوسائل، 27/ 117، الباب 9، من ابواب صفات القاضى، الحديث 27 [33360].

البحار، 2/ 183، كتاب العلم، الباب 26، باب أنّ حديثهم (عليه السلام) صعب مستصعب، الحديث 3.