والشريعة هي طريق ورود الماء، والاَمر، أمر الدين و معنى الآية انّه سبحانه تبارك وتعالى أورد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الطريق الموصل إلى الدين قطعاً، ومن حظي بتلك المنزلة، فما يصدر عنه إنّما يصدر عن واقع الدين لا عن الدين المظنون الذي يُخطىَ ويصيب، وليست تلك الخصيصة من خصائصه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقط بل قد حظي بها معظم الاَنبياء، قال سبحانه: (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنهاجاً) (المائدة|48).

ج. انّ طبيعة الاجتهاد خاضعة للنقاش والنقد، فلو اجتهد النبيفي بعض الاَحكام فنظره كغيره قابل للنقد والنقاش، ومعه كيف يكون حلال محمد حلالاً إلى يوم القيامة وحرامه حراماً إلى يوم القيامة؟ وكيف تكون شريعته خاتمة الشرائع؟ فهذه الضابطة ثابتة إلاّ فيما ثبت فيه النسخ.

كلّ ذلك يعرب عن أنّ نسبة الاجتهاد إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعيدة عن الصواب، وإنّما يتفوّه بها من ليس له أدنى إلمام بمقامات الاَنبياء، لا سيما خاتم النبيين أفضل الخليقة.

ما ذكرناه من الوجوه ترجع إلى الحكم الكلي، أعني: جواز اجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيان الاَحكام وقد عرفت انّه مرفوض بنص الكتاب، وعلى فرض تسويغ الاجتهاد للنبيفهو في المقام أمر غريب، لاَنّ مفاده انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان غافلاً عن حكمة زيارة القبور وهي انّها ترقّ القلوب و تذكّر الآخرة، ولكنّه انتقل إليها بعد حين من الدهر غير انّتلك الحكمة ليست من الاَُمور التي يغفل عنها السُّذَّج من الناس، فكيف بالنبي «صلى الله عليه وآله وسلم» الذي وصف اللّه علمه بالعظمة؟ ومثله نهيه عن أكل لحوم الاَضاحي ثمّتسويغه، لاَنّ الناس ربما يحتاجون إليها لاَجل اتحاف ضيفهم أو قدوم غائبهم.

فالرواية إمّا مدسوسة أو منقولة على غير وجهها.