كما شاور (صلى الله عليه وآله وسلم) في غزوة أُحد والاَحزاب.

وأمّا الاَحكام الشرعية التي يختص تشريعها باللّه سبحانه وأُمِرَ النبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بإبلاغها دون أيّ تصرف، فهي أُمور لا تخضع للمشاورة بل على النبي أن يمكث حتى يوافيه الوحي بها، وقد تكرر ذلك فسُئل النبي عن أشياء، فمكث حتى وافاه الوحي.

ومسألة الاَُسارى من المسائل الشائكة المهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية للمسلمين فللّه سبحانه فيها تشريع كتشريعه في سائر الموضوعات ولا يسع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) المبلِّغ عن اللّه أحكامه، أن يشاور هذا أو ذاك حتّى يشير أحدهم بالقسوة والآخر بالرأفة .

وعلى ذلك فليس هناك أيُ مسوغ للنبي للمشاورة حسب الموازين الشرعية.

ثانياً: كيف يكون الرسول غير واقف على الحكم الاَصلح في حقّ الاَُسارى ويكون غيره واقفاًعليه، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أكرم الخليقة و أفضل من أبينا آدم الذي علَّمه سبحانه الاَسماء كلّها وصار بذلك خليفة للّه ومعلّماً للملائكة.

ثالثاً: انّ ظاهر الحديث يعرب عن كون الخطاب في قوله: (لمسّكم فيه عذاب عظيم) ـ نعوذ باللّه ـ عاماً شاملاً للنبيّ، لاَنّه ـ صلوات اللّه عليه ـ اختار الاَخذ و الفداء دون ضرب الاَعناق، فيدخل ـ صلوات اللّه عليه ـ تحت قوله (لولا كتاب من اللّه سبق...) وفي الوقت نفسه ليس شاملاً لعمر، وهذا على طرف النقيض من القول بعصمته بعد البعثة التي اتفقت عليه عامة المسلمين. مع أنّ سياق الآية وما قبلها يشهد على خروج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن مصب الخطاب، لاَنّه سبحانه يذكره بصيغة الغائب، و يقول: ( ما كانَ لِنَبِىٍّ أنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى...) (الاَنفال | 67) وعندما يندد بهذا العمل يخص المجاهدين بالخطاب، ويقول: (ولولا كتاب من اللّه سبق لمسّكم...) والتغاير في التعبير آية عدم الشمول.