الحقيقة نفي للاَمر المقوّم بمالها من المفهوم العرفي.

وبعبارة أُخرى انّإجراء هذه الصفات على اللّه سبحانه بنفس معانيها العرفية لا ينفك عن إثبات الكيفية والسمات البشرية لها، لاَنّ المفروض انّها وضعت لمعان بكيفيات خاصة، فإثبات العين بالمعنى العرفي، و نفي الكيفية إثبات للشيء حين نفيه، و بذلك يظهر انّ عقيدة الاَشعري أعني الاِثبات بلا كيف يلازم التعقيد و الاِبهام في العقيدة.

ولو صحّ إثبات هذه المعاني على اللّه بقيد نفي الكيف، فليصح أن يقال: إنّ اللّه جسم لا كالاَجسام، عرض لا كسائر الاَعراض.

وبطلانه من الوضوح بمكان.

الرابعة: الموَوّلة

المراد من الموَولة من يحملون هذه الصفات على المعاني الكنائية، مثلاً يفسرون اليد بالنعمة، والقدرة، والاستواء على العرش بالاستيلاء، وإظهار القدرة، وهوَلاء هم المعتزلة، وربّما يوجد بين المحدثين من يعتقد بذلك.

قال الخطابي في تفسير الحديث الذي نحن بصدده:

هذا الكلام إذا أجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية، والكيفية عن اللّه تعالى وعن صفاته منفية، فعُقِل ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة ولا تحديده على هذه الهيئة، وإنّما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة اللّه وجلاله جلّ جلاله، وإنّما قصد به افهام السائل بقدر فهمه إذ كان أعرابياً جلفاً لا علم له بمعاني ما دق من الكلام و ما لطف منه عن إدراك الافهام. [1]