١ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع
ضمن
السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا
لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجم.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند
الامام قطع.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة وأما
الروايات التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام من أنه إذا أقر السارق قطع فهي
مجملة وليس فيها أنه أقر دفعة أو دفعتين ، وينبغي أن يحمل على التفصيل الذي
تضمنه الخبر الأول ، ويزيد ذلك بيانا :
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل
عمر
فأقبل يسألني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق؟ قال يقطع : قلت :
فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم
من السارق إذا أقر على نفسه دفعتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
* ـ ٩٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨
الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ ذكره ضمن حديث الفقيه ص ٣٧٢
ذكر صدر الحديث.