٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألته يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه فقال : ويعلن ذلك قال وسألته عن الوالد أيرزء [١] من مال ولده شيئا قال : نعم ، ولا يرزء الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار ولهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع.

٨ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال : نعم وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال : وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.

٩ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه.

فما يتضمن هذا الخبر من أن للوالد أن ينفق من مال ولده فمحمول على ما قلناه من الحاجة الداعية إليه وامتناع الولد من القيام به على ما دل عليه الأخبار المتقدمة ، وما يتضمن من أن له أن يأخذ ما يحج به حجة الاسلام محمول على أن له أن يأخذ على وجه القرض على نفسه إذا كان وجبت عليه حجة الاسلام ، فأما من لم يجب عليه فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ويحج به ، وإنما الحج يجب عليه بشرط وجود المال على ما بيناه ، وما تضمنته الاخبار الأولة من أن له أن يطأ جارية ابنه إذا قومها على نفسه

رزأ : أي أصاب من ماله شيئا.

[١٦٣] ١٦٤ ـ ١٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٤.