إذا كانت التطليقة ثالثة وإن رجعت إلى الأول بعد الثالثة والأولة لم يكن ذلك هادما لما تقدم ، والذي يدل على اعتبار هذه الشرائط التي ذكرناها :

١٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره يذوق عسيلتها.

١٦ ـ صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.

والذي يدل على أنه يراعى أن يكون الزوج بالغا والتزويج دائما :

١٧ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام رجل طلق امرأته بالطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال : لا حتى يبلغ ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال : ما أوجب على المؤمن الحدود.

١٨ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال : لا حتى تتزوج بثان.

١٩ ـ علي بن الحسين بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ابن أبي عمير عن

[٩٧٣] ٩٧٤ ـ ٩٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.

[٩٧٦] ٩٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩.