مصباح المنهاج / كتاب الخمس - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 434

كتاب الخمس وما يجب فيه	7
الأول: الغنائم	8
الكلام في اختصاص خمس الغنيمة بالمنقولات	10
الغنيمة هي ما أخذ من الكفار بالقتال	12
الكلام في اشتراط كون الحرب بإذن الإمام	13
حكم الغنيمة إذا كانت الحرب دفاعاً عن الإسلام	20
مستثنيات من خمس الغنيمة	21
المأخوذ من الكفار بغير قتال لا يلحقه حكم الغنيمة	22
لا يعتبر النصاب في وجوب خمس الغنائم	24
يشترط في الغنائم أن لا تكون مأخوذة من مسلم غصباً	24
إذا كان في أيدي الكفار مال لحربي لحقه حكم الغنيمة	28
الكلام في وجوب الخمس في مال الناصب وغرم استثناء المؤنة	29
جواز أخذ مال الناصب	29
الثاني: المعدن	32
تحديد المعدن	33
لا فرق في المعدن أن يكون في ارض مباحة أو مملوكة	39
النصاب المعتبر في المعدن	40
الكلام في استثناء الإخراج	43
النصاب هل يعتبر قبل استثناء المؤنة أو بعده؟	44
إذا اخرج المعدن على دفعات	46
إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن	49
المعدن في الأرض المملوكة هل هو من الأنفال أو تابع للأرض	49
أو الناس فيه شرع سواء؟	49
جواز استخراج المعادن للشيعة	52
حكم استخراج غير الشيعة للمعادن	53
تبعية المعدن لملكية الأرض	55
المعدن في الأرض المملوكة عنوة	58
المعدن في الأرض الموات	61
الكلام في وجوب الفحص عند الشك في بلوغ النصاب	64
الثالث: الكنز	65
الكلام في عموم الكنز لغير النقدين	66
تحديد مفهوم الكنز	69
الكلام في عموم الكنز لغير المدفون	71
الكلام في ان ثبوت الخمس دليل على ملكية واجد الكنز له	73
الكلام في تردد مالكية الكنز بين محترم المال وغيره	73
الكنز لواجده وعليه الخمس إذا لم يعلم انه لمسلم	76
لو وجد الكنز في دار الإسلام أو عليه أثر الإسلام	79
بلوغ النصاب في الكنز وتحديده	83
بلوغ كنز النصاب في إخراجه على دفعات	85
الكلام في استثناء المؤنة	86
إذا علم ان الكنز لمسلم	87
إذا كان المسلم قديماً جرى عليه حكم المال الذي لا وارث له	88
الكلام في ملكية الكنز في الأرض المملوكة	90
الكلام في وجوب التعريف إذا كان عليه آثار الإسلام	95
إذا وجد في جوف الدابة مالاً	97
إذا وجد في جوف السمكة مالاً	98
الرابع: ما اخرج من البحر بالغوص	100
لا يجب الخمس في غير الجواهر مثل السمك ونحوه	104
يشترط في وجوب الخمس النصاب مع الكلام في تحديده	106
وجوب الخمس في العنبر وعدم شرطية النصاب فيه	108
إذا اخرج العنبر بالغوص	109
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم	111
الكلام في عموم الحكم لسائر المعاوضات غير البيع	113
إذا اشترى الأرض ثم أسلم	114
إذا باع الأرض من مسلم ثم اشتراها مرة ثانية وجب خمس آخر	116
يتعلق الخمس برقبة الأرض	117
إذا امتنع الذمي من الدفع	117
لا يصح اشتراط الخمس على البائع أو عدم اشتراط الخمس	120
السادس: المال المختلط بالحرام	120
مصرف خمس المال المختلط بالحرام هو عين مصرف غيره من الخمس	125
الكلام فيما إذا علم مقدار الحرام من المال ولم يعلم المالك	131
لا يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق بمجهول المالك	136
إذا علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح	139
إذا لم يرض المالك بالصلح يقتصر في دفع الأقل إليه	139
إذا تردد المال الحرام بين كثير المالية وقليلها	140
إذا علم إجمالاً أن الحرام أكثر من الخمس أو أقل منه	142
إذا كان صاحب المال معيناً في عدد محصور	144
إذا كان المال الحرام في الذمة فلا يجب التصدق به ولا تبرأ به الذمة مع الجهل بصاحبه	149
إذا تردد صاحب المال في عدد محصور	153
الكلام في شرطية الفقر في المتصدّق عليه	155
إذا انشغلت ذمته بالقيمي	157
إذا تبين المالك بعد دفع الخمس	158
إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام أكثر	161
إذا كان الحرام المختلط من الوجوه الشرعية	163
إذا كان الحلال المختلط قد تعلق به الخمس	163
إذا تصرف بالمال المختلط قبل إخراج خمسه	166
عموم الغنيمة في الآية الشريفة لكل فائدة	169
السابع: ما يفضل عن المؤنة	169
ثبوت خمس الفائدة في أصل تشريع الخمس	170
سيتشكل به في المقام وردّه	179
استثناء المؤنة من وجوب خمس الفائدة	182
المؤنة المستثناة هي مؤنة السنة	184
تحديد موضوع الفائدة التي يجب فيه الخمس	185
ثبوت الخمس في الهبة والجائزة	189
ثبوت الخمس في المهر	191
ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب	193
الكلام في وجوب إخراج خمس التركة إذا كان المورث لا يؤدي الخمس	194
إذا كان المال المملوك من الوجوه الشرعية	195
إذا زادت العين زيادة متصلة أو منفصلة	197
الكلام في ارتفاع القيمة السوقية	198
الكلام في التفصيل بين المال المتخذ للتجارة وغيره	202
إذا باع ما زادت قيمته السوقية	203
أقسام ما زادت قيمته السوقية	205
فروع في الزيادة المتصلة والمنفصلة	205
فروع في زيادة القيمة السوقية	209
تحديد مؤنة السنة	212
من المؤنة ما يصرف في تحصيل الربح	212
معنى المؤنة وبيان ضوابطها ومصاديقها	215
لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلاً	223
تعين مبدأ سنة المؤنة	226
الكلام في تعدد الربح والفائدة في السنة الواحدة	229
رأس مال التجارة ليس من المؤنة المستثناة مع الكلام في تفصيلين في المسألة	234
ربح السنة يجبر خسارتها	238
إذا بقيت المؤنة لسنين أخرى	239
يجوز إخراج المؤنة من الربح وان كان له مال آخر	244
زيادة القيمة في أعيان المؤنة	247
فروع في نزول القيمة السوقية	249
من جملة المؤن مصارف الحج واجباً أو مستحباً مع بيان جملة من فروع الاستطاعة	251
المؤنة المستثاة ما يتم الانتفاع به في تلك السنة دون السنين القادمة	255
إذا باع ثمرة بستانه لسنين قادمة كان الثمن من أرباح سنة البيع	256
من المؤنة أداء الدين	258
الكلام في وقت تعلق الخمس هل هو بمجرد حصول الربح أو آخر السنة بعد استثناء المؤنة؟	261
كما يجوز دفع الخمس عند ظهور الربح كذلك يجوز تأخيره إلى آخر السنة	266
إذا أتلف الربح أثناء السنة أو أسرف في صرفه	270
إذا علم ان ليس عليه مؤنة إلى آخر السنة	270
الكلام في جبران الخسارة بالربح مع الكلام في جبران خسارة بعض أنواع التكسب	272
بالبعض الآخر	272
الخمس متعلق بالعين	280
التخيير بين دفع الخمس من العين أو القيمة	285
لا يجوز التصرف بالعين قبل إخراج الخمس	287
إذا ضمن الخمس في ذمته جاز له التصرف بالعين	289
إذا اتجر بالعين قبل دفع الخمس	290
إذا أجاز الحاكم الشرعي الاتجار بالعين	292
إذا اتلف المالك أو غيره المال مع الكلام في من يرجع عليه الحاكم الشرعي	293
الكلام في تحول العين قبل أداء الخمس كما إذا كان حباً فبذره فصار زرعاً	295
الكلام في دفع الخمس قبل انتهاء السنة باعتقاد عدم المؤنة	299
الغوص والمعدن لا يخمس مرتين	301
لا يشترط في ثبوت الخمس في الكنز والمعدن والغوص البلوغ والحرية والعقل	304
ثبوت الخمس على الطفل وغيره في المال المختلط بالحرام	309
لا يشترط التكليف في ثبوت خمس أرباح المكاسب	310
لا يشترط التكليف في ثبوت خمس الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم	310
من لا يحاسب نفسه سنين متعددة	311
إذ وهب لغيره العين قبل دفع خمسها	316
الكلام في تغيير رأس السنة، مع الكلام في حدود ولاية الحاكم الشرعي في المقام	318
فروع في خمس ما زاد على المؤنة	319
الكلام فيما لو نذر ان يصرف نصف أرباحه في وجوه البر	323
فروع في خمس مؤن التجارة	325
إذا دفع الخمس من أرباح السنة الثانية	326
خمس الدين الذي في ذمة الآخرين مع الكلام في الفرق بين المال والعروض	327
المبحث الثاني: مستحق الخمس	333
انقسام الخمس إلى ستة أقسام	333
سهم الإمام ومصرف سهم ذوي القربى	335
سهم بني هاشم مع تحديدهم	338
يشترط الإيمان في مستحق الخمس من بني هاشم	340
اعتبار الفقر في الأيتام	341
الكلام في ابن السبيل واعتبار عجزه عن الاستدانة	345
لا تعتبر العدالة في جميع أصناف بني هاشم	346
الكلام في إعطاء الفقير أكثر من مؤنة سنته	347
لا يجب البسط على مستحقي الخمس	349
الهاشمي هو المنتسب بالأب	355
لا فرق في الهاشمي بين بطون بني هاشم	357
لا يصدق من ادعى النسب	359
حجية الشياع في إثبات النسب	361
لا يعطى من الخمس من تجب نفقته على المعطي	361
الكلام في الولاية على إخراج الخمس	362
الكلام في مقتضى الوظيفة بالنسبة إلى النصف الراجع إلى الإمام	366
الكلام في وجوب الدفع إلى الحاكم الشرعي	375
مصارف سهم الإمام	379
نقل الخمس من بلد إلى آخر	381
الكلام في صحة عزل الخمس وتعينه في مال معين	384
احتساب الدين على الفقير من الخمس	386
الكلام في مفاد أدلة تحليل الخمس	387
عدم شمول التحليل للمهر	393
شمول التحليل للمال الموروث	394
شمول أدلة التحليل لترتب اثر المعاملة	395
شمول أدلة التحليل لتمليك العين	396
الكلام في شمول أدلة التحليل لخمس المال المختلط بالحرام	397
الكلام في استخراج النفط والمعادن من قبل الشركات الحكومية ووجوب الخمس	398
إذا شك المشتري في كون البائع قد دفع الخمس أولاً	400
تذييل في الأنفال	403
الأنفال بتمامها للنبي ص والإمام عليه السلام	403
الثاني: غنائم الحرب التي من دون إذن الإمام	405
الأول: المعادن	405
المقام الأول: في تعيين الأنفال	405
الثالث: الأرض التي تؤخذ من الكفار من دون قتال	406
الرابع: قطائع الملوك وصفاياهم إذا لم تكن مغصوبة	407
الخامس: ما يصطفيه الإمام من المغنم	408
السادس: ميراث من لا وارث له	410
السابع: الأرض الميتة مع الكلام في توجيه النصوص المتضمنة أن الأرض كلها للإمام	411
الثامن: سيف البحر	418
التاسع: بطون الأودية	418
العاشر: رؤوس الجبال	420
الحادي عشر: الآجام	420
على كلام فيه	421
الرابع عشر: ما يوضع للإمام من السلاح والجواهر والقناديل، والنذر للإمام	421
الثالث عشر: المفاوز	421
الثاني عشر: البحار	421
المقام الثاني: في حكم الأنفال	423

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 434

صيغة PDF

شهادة

الفهرست