مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 53

خصوصاً في مثل عمومات النفوذ الارتكازية. بل لو فرض قصور العمومات اللفظية للانصراف المدعى، كفى عموم دليل النفوذ الارتكازي، الذي سبق التعرض له في أول كتاب التجارة.
ومثله ما قد يدعى من انصراف عموم النفوذ للعربي، بسبب تعارفه في عصر صدور دليله. إذ فيه: أن الانصراف بسبب التعارف بدوي لا يعتد به، مع أنه ممنوع، لشيوع العقد بغير العربي عند غير العرب. والانصراف لخصوص المتعارف عندهم في غاية المنع. إلا أن يراد به انصرافهم أنفسهم له بسبب تعارفه عندهم. لكن لا ريب في عدم الأثر لمثل هذا الانصراف.
الثالث: أن عدم صحته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بالأولوية، وفيه: أولاً: أنه لا أصل لاعتبار الماضوية في الصيغة، وإن صرح به جماعة، بل عن جماعة أنه المشهور، وفي التذكرة: (( ويشترط... الإتيان بهما بلفظ الماضي. فلو قال: أبيعك، أو قال: أشتري، لم يقع إجماعاً، لانصرافه إلى الوعد )) .
إذ لم يتضح الدليل على ذلك، خصوصاً بناء على ما هو الظاهر من وضع هيآت الجمل للإخبار، وأن استعمالها في الإنشاء يبتني على التوسع بالقرينة، لعدم الفرق بين الفعل الماضي وغيره في ذلك. وما في جامع المقاصد من أن الماضي صريح في إرادة نقل الملك، وأما المستقبل فهو شبيه بالوعد والأمر بعيد عن المراد جداً. غريب، إذ كما يكون المستقبل شبيهاً بالوعد كذلك يكون الماضي شبيهاً بالخبر، ولا ملزم بحمله على الإنشاء إلا القرينة، التي يمكن قيامها على حمل المستقبل على الإنشاء أيضاً.
ومن ثم لا مخرج عن عموم النفوذ. ولاسيما مع ورود النصوص بإيقاع جملة من العقود والإيقاعات بالفعل المضارع والأمر والجملة الاسمية{1}.

{1} راجع وسائل الشيعة ج:12 باب:11، 12 من أبواب عقد البيع وشروطه، وج:13 باب:13، 14 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، وباب:6 من أبواب كتاب السكنى والحبيس، وج:14 باب:18 من أبواب المتعة، وج:14 باب:16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، وباب:1، 2، 4، 9، 13، 16 من أبواب كتاب الظهار، وج:16 باب:10، 11، 28، 30 من أبواب كتاب العتق.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 53

صيغة PDF

شهادة

الفهرست