مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 353

السابق على اللاحق إن لم يكن مغروراً منه، وإلا لم يرجع على اللاحق(1). وإن رجع المالك على اللاحق لم يرجع إلى السابق(2)، إلا مع كونه مغروراً منه(3). وكذا الحكم في المال غير المملوك(4) كالزكاة المعزولة ومال الوقف المجعول مصرفاً في جهة معينة أو غير معينة أو في مصلحة شخص أو أشخاص، فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه مع وجوده على النهج المذكور(5).
(مسألة 20): لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحده صح البيع فيما يملك(6). وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك، فإن أجاز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مما سبق يتضح أن المدار في الرجوع وعدمه ليس على الغرور وعدمه، بل على كون أخذ اللاحق للعين بإذن السابق وعدمه.
(2) لعدم المنشأ لرجوعه إليه. إلا أن يتم الوجه الرابع بناء على الاحتمال الثاني فيه، فيتجه الرجوع عليه، كما سبق. لكن سبق أنه غير تام.
(3) مما سبق يظهر أن معيار الغرور المصحح للرجوع هنا هو التغرير والخديعة الموقوفة على علم الغار بالحال، لا مطلق كونه سبباً في التباس الأمر عليه وإن كان جاهلاً بالحال.
(4) لعدم الفرق في دليل ضمان اليد والإتلاف بين المملوك وغيره من المال المحترم، الذي يكون المرجع في أمره شخص خاص.
(5) غاية الأمر أن الولي قد يرى أن المصلحة في الرضا بالبدل، فيلزمه قبوله، وليس له التعنت كالمالك.
(6) بلا خلاف، كما في الجواهر، بل فيه وفي الرياض أن ظاهرهم الإجماع عليه، كما هو الظاهر من نسبته إلى علمائنا في التذكرة، بل ادعاه صريحاً في الخلاف وشرح القواعد لكاشف الغطاء. كما ادعاه في الغنية في بيع ما يملك إذا بيع مع ما لا يقبل

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 353

صيغة PDF

شهادة

الفهرست